على عكس ما كان منتظرا، غاب مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه عن جدول أعمال اجتماعات المجلس الحكومي منذ 23 يونيو الماضي.وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قدم المشروع أمام المجلس الحكومي في 23 يونيو الماضي، إلا أنه تقرر استكمال مناقشته في اجتماع لاحق. ومنذ ذلك الحين، لم يتم إدراج هذا المشروع في جدول أعمال الاجتماعات الحكومية.

وأشارت مصادر إلى أن أحزاب الأغلبية تعترض على بعض مقتضيات هذا المشروع، خاصة ما يتعلق بطريقة صرف الدعم الإضافي السنوي الذي سيخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات.من جهة أخرى، علمت هسبريس أن بعض الأحزاب، التي لم تلتزم بتنظيم مؤتمراتها الوطنية في موعدها المحدد، تطالب وزارة الداخلية بعدم حرمانها من الدعم، خاصة أن سنوات جائحة كورونا أثرت على عمل الأحزاب السياسية.

مقابل ذلك، قال أمين عام حزب سياسي تحدث “إن تأخير صرف الدعم العمومي للأحزاب السياسية أدخل هذه الأخيرة في ضائقة مالية غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن هذا الدعم كان يفترض أن يتم صرفه في أبريل الماضي.وأشار المصدر ذاته إلى أن تأخر صرف الدعم سيكون له تأثير كبير على برامج الأحزاب السياسية وسيرها العادي، خاصة الأحزاب التي لا تتوفر على موارد مالية مهمة.ولفت المصدر إلى أن تأخر صرف الدعم أثر بشكل كبير على برامج والتزامات بعض الأحزاب، محملا المسؤولية للحكومة بضرورة تسريع إخراج المرسوم المتعلق بصرف الدعم.

ويتوخى مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الداخلية والذي اطلعت عليه، وضع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنفيذ التعليمات الملكية في خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الانتداب النيابي السابق يوم 12 أكتوبر 2018، في شأن الدعم العمومي الممنوح للأحزاب.ونص مشروع المرسوم على تخصيص حصة تبلغ 20 في المائة في شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، إلا أن الشروط التي وضعها المشروع للاستفادة من هذا الدعم لقيت اعتراضا من طرف بعض الأحزاب السياسية.

واعتبرت هذه الأحزاب أن المشروع ضيق على اختياراتها في الباحثين الذين ستسند إليهم مهمة إنجاز الأبحاث والدراسات، حيث أوجب المشروع ألا تقوم الجهة نفسها بإنجاز مهمة أو دراسة أو بحث لفائدة الحزب ذاته أو لفائدة حزب أو أحزاب سياسية أخرى خلال السنوات الخمس الموالية لسنة إنجاز المهمة أو الدراسة أو البحث المعني.وإذا كان هدف وزارة الداخلية يكمن في منع تحول هذه الدراسات والأبحاث إلى وسيلة لمحاباة الأصدقاء والأقرباء؛ فإن بعض الأحزاب رأت في ذلك تضييقا على حقها في التعاقد مرة ثانية مع الكفاءات القادرة على إنجاز الأبحاث والدراسات وفق المعايير العلمية المحكمة، خاصة أن الوزارة من حقها ألا تقبل إنجاز أي بحث أو دراسة لا تحقق الأهداف التي جاء بها المشروع، مع مراعاة حق الأحزاب في التعاقد مع الكفاءات المناسبة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

" أحداثُ مليلية " تدفعُ المغربَ والاتحادَ الأوروبيَ إلى تعزيزِ التحقيقاتِ المشتركةِ

لفتيت يَلتقي نظيره الإسباني لبحث ملف الهجرة السرية