طالبت أحزاب التحالف الحكومي في تونس بتأجيل الانتخابات البلدية والمحلية المزمع إجراؤها في 25 مارس/ آذار المقبل، بينما ترفض الهيئة الانتخابية وأحزاب المعارضة هذا التأجيل من أجل استكمال بناء مؤسسات الحكم المحلي والنهوض بالواقع المتردي للبلديات منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

ودعا رئيس الوزراء يوسف الشاهد، أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات، إلى "مواصلة التشاور مع الأطراف السياسية المعنية بالانتخابات البلدية لاتخاذ قرار نهائي حول التاريخ الأنسب لإجراء الاستحقاق".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن عضو الهيئة فاروق بو عسكر قوله إن الشاهد عبّر عن استعداد الحكومة لتوفير كل الظروف لإنجاح الانتخابات البلدية، معربا عن استعداد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم الانتخابات البلدية والمحلية في 25 مارس/ آذار المقبل.

يأتي ذلك غداة مراسلة تلقتها هيئة الانتخابات من أحزاب الموالاة (حركة النهضة وحزبَي نداء تونس والاتحاد الوطني الحر) طالبت فيها بالتأجيل، بينما تدعم رئاسة الحكومة قرار الهيئة تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد سابقا.

ودعت الهيئة رئاسة الجمهورية إلى دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، أي قبل 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كما طالبت رئاسة الحكومة بنشر رزنامة الانتخابات البلدية والمحلية في الجريدة الرسمية كي يصبح تاريخ 25 آذار 2018 نافذا وغير قابل للتغيير.

وترفض أحزاب في المعارضة تأجيل موعد الاستحقاق البلدي، إذ طالب حزب الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي بالتمسك بتنظيم الانتخابات البلدية في موعدها، محذرا من "أي مناورة سياسية لفرض التأجيل غير قانوني".

واعتبر حزب "حراك تونس الإرادة" المعارض في بيان، أنّ "التعطيلات المقصودة من قِبل السلطة التنفيذية تعكس توجها صريحا لتعطيل الحكم المحلي وضرب المسار الديمقراطي وانتهاك الدستور".

كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق عزمها تنظيم الانتخابات البلدية والمحلية في 25 مارس/ آذار، وذلك بعد أن كانت مقررة في نهاية الشهر الجاري، وأُجِّلت إثر أزمة عقب استقالة رئيسها شفيق صرصار منذ أشهر.​