يستعد حزب التقدم والاشتراكية لتنظيم مؤتمره الوطني الحادي عشر تحت شعار “بديل ديمقراطي تقدمي”، أيام 11 و12 و13 نونبر من السنة الجارية.ومن المرتقب أن تصادق اللجنة المركزية لـ”حزب الكتاب”، في ـ10 شتنبر المقبل، على مشروع الأطروحة السياسية للحزب، التي تلخص مواقف الحزب ومنظوره لما يطبع المشهد السياسي بالمغرب.واعتبرت الوثيقة، التي اطلعت عليها ، أن المسار الديمقراطي في المغرب عرف مراحل مد تحققت فيه مكتسبات، كما عرف مراحل جزر اتسمت بتراجعات بحسب تطور موازين القوى في كل مرحلة.

ورأت الوثيقة أنه “بعد الإنجاز الديمقراطي الكبير، الذي تحقق بقيادة الملك محمد السادس باعتماد دستور 2011، دخلت بلادنا من جديد مرحلة ركود ديمقراطي ومسلسل تراجعي منذ أواسط العقد الماضي”. هذا المسلسل التراجعي، ما زالت فصوله متواصلة، حسب الورقة ذاتها، على الرغم من تنظيم انتخابات جديدة، ثم حكومة جديدة في الشكل والشعارات، مضيفة أن هذا ما جعل الحزب يعزز أطروحة النفس الديمقراطي الجديد، المحتفظة براهنيتها ووجاهة توجهاتها، ببديل ديمقراطي تقدمي شعار مؤتمره الحادي عشر.

وشددت الوثيقة على أن الخروج من حالة الركود الحالية لا يمكن أن يتم من دون توفر شروطه الموضوعية والذاتية، وبشكل خاص وأساسي التقاء إرادة المؤسسة الملكية مع إرادة وطموح القوى الحية ومجموع الشعب المغربي، كما حدث في كل الفترات المشرقة في المسار الديمقراطي الوطني.وسجلت الورقة أن توقف الإصلاح وجموده وانحسار مجال الحريات وإفساد الفضاء السياسي كلها مظاهر أفضت وتفضي إلى استنزاف هذه المكتسبات الديمقراطية، وإلى أزمة الثقة في السياسة وفي الفاعلين السياسيين وفي المؤسسات مقابل فتح المجال أمام تعبيراتٍ جديدة تجسد الغضب والقلق والحيرة وعدم الرضا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيرة إلى أن الفضاء السياسي المؤسساتي لم يتمكن بعد من استيعاب واحتضان هذه التعبيرات.

من جهة أخرى، اعتبرت الورقة أننا “نشهد هيمنة شبه مطلقة، عدديا، للتحالف الثلاثي على المؤسسات المنتخبة”. كما اتهمت التحالف الحكومي باللجوء المكثف إلى توظيف المال لتحقيق الهيمنة الانتخابية، واستعمال أساليب فاسدة ومُهدِّدة للبناء الديمقراطي، من أجل السيطرة على المشهد الإعلامي والتواصلي وعلى منظمات مدنية وحتى نقابية.وأضافت الوثيقة سالفة الذكر: “إن هذا الوضع غير السليم في المشهد السياسي يدعو إلى دق ناقوس الخطر إزاء الانزلاق الخطير الذي تعرفه الممارسة السياسية، والذي من شأنه أن يُفسِد المجتمع برمته”.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن غياب حياة سياسية سليمة وسوية وتحجيم أدوار الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة وتبخيس العمل السياسي النضالي النبيل مظاهر تؤدي دوما إلى الفراغ، وإلى انزلاقات يصعب التحكم فيها، وتشكل مخاطر حقيقية ينبغي الوعي بها. كما يمكن تجنبها من خلال حياة سياسية سليمة، وتفعيل حقيقي، وليس شكلي، للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالتأطير السياسي للمجتمع والتفاعل المؤسساتي مع مطالبه.

نظرة إلى الانتخابات
توقفت الورقة عند محطة الانتخابات التي نظمها المغرب في شتنبر 2022، وقالت إنه “على الرغم من أن هذه الانتخابات مرت في ظروف عادية من الناحية التنظيمية، فإنها عرفت سلوكات غير سليمة من طرف عدد كبير من المرشحين، وحضر فيها المال بشكل مكثف وواسع لم يسبق له مثيل؛ مما أثر بقوة في نتائجها، وفي ما تلاها من تشكيل الحكومة الثلاثية”.ولفتت الورقة إلى أن حزب “الكتاب” تمكن من تحقيق نتائج إيجابية في هذه الانتخابات، خاصة على مستوى الانتخابات التشريعية، حيث حصل الحزب، لأول مرة في تاريخه، على 22 مقعدا نيابيا؛ مما مكنه من تشكيل فريق برلماني مستقل لأول مرة منذ رفع عدد تشكيل فريق برلماني بمجلس النواب إلى 20 عضوة وعضوا؛ وذلك “على الرغم من الصعوبات التي واجهها مرشحوه ومرشحاته، خاصة مواجهتهم للاستعمال المكثف للمال لاستمالة الناخبين”.

مقابل ذلك، أرجعت الورقة عدم حصول الحزب على مقاعد بمجلس المستشارين إلى ما تعرفه انتخابات الغرفة الثانية عادة من استعمال شامل للمال؛ وهو ما لا يمكن للحزب مسايرته، ولا يمكن لمرشحيه سلوك هذا السبيل للفوز.وخلصت الورقة إلى أن الظروف والأجواء التي مرت فيها الانتخابات لم تمكن بلادنا من التقدم خطوة جديدة ومتقدمة في ضمان نزاهة الانتخابات والتنافس الشريف والسليم بين الأحزاب السياسية؛ بل شكلت تراجعا حتى على ما تحقق في سابقاتها، على الرغم من كل ما عرفته بدورها من انحرافات وممارسات غير نزيهة واستعمال للمال.

انتقادات للحكومة
خصص مشروع الأطروحة السياسية لحزب التقدم والاشتراكية حيزا مهما لتقييم الأداء الحكومي، واعتبر أن البرنامج الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان لا يحمل مشاريع قوية لمواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور وانعكاسات جائحة “كوفيد 19” على الاقتصاد والمجتمع، ولا يستجيب لمتطلبات المرحلة. كما أن البرنامج الحكومي لا يحمل تدابير فعلية وقوية وجريئة لأجرأة مشروع النموذج التنموي الجديد الذي جاء بمبادرة من الملك، وفق المصدر ذاته.

ورأت الورقة أن طبيعة التركيبة الطبقية للحكومة والحضور القوي لتضارب المصالح داخلها وافتقادها إلى الجرأة والمبادرة السياسية يجعلها حكومة أقرب إلى حكومة تكنوقراطية لتسيير الأعمال منها إلى حكومة سياسية قادرة على حمل نفس إصلاحي، لا ليبرالي ولا اجتماعي ولا غيرهما.وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة عاجزة عن مجرد الشروع في تنفيذ النموذج التنموي الجديد الذي تتناقض توجهاته مع طبيعتها الطبقية الواضحة، معتبرة أنها حكومة تمثل مصالح الأوليغارشية ولوبيات المصالح المالية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"حزب التقدم والاشتراكية" يُؤكد سياسة اليد الممدودة تعبير سامٍ

بنعبد الله يُعلن رغبته في عدم الترشح لقيادة التقدم والاشتراكية لولاية رابعة