طلبت المنظمة الحقوقية غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، من الجزائر إطلاق سراح زعيم الطائفة "الأحمدية"، محمد فالي.

وتضمن بيان المنظمة انتقادات لاذعة للجزائر, بخصوص طريقة تعاملها مع أتباع الطائفة "الأحمدية" في الجزائر, واستدلت بالعديد من الأمثلة والقضايا بعد محاورتها الكثير من عناصر هذه الطائفة. واستشهد بيان إدانة المنظمة للجزائر الكثير من الأمثلة والقضايا، بعد محاورتها للكثير من عناصر الطائفة في الجزائر وزعيمها، محمد فالي, وستة أحمديين واجهوا الملاحقة القضائية في مختلف أنحاء الجزائر, ومنهم فالي، قبل اعتقاله.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن عدد الأحمديين في الجزائر يُقدر بألفيّ شخص، طبقًا لتقديرات الطائفة. ووجهت المنظمة انتقادات لاذعة إلى كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية، وعلى رأسهم رئيس  الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، ووزير الشؤون الدينية، محمد عيسى. وقالت: "أدلى وزراء بتعليقات معادية للأحمديين، ففي أكتوبر / تشرين الأول 2016، وصف محمد عيسى  الوجود الأحمدي في الجزائر بصفته جزء من غزو طائفي متعمد، ونسبت الحكومة اتهامات جنائية ضد الأحمديين، من أجل إيقاف الانحراف عن القناعات الدينية".

وأضاف: "في أبريل / نيسان الماضي، قال رئيس الديوان الرئاسي، أحمد أويحي، إنه لا توجد  حقوق إنسان أو حرية دينية في مسألة الطائفة الأحمدية، لأن الجزائر دولة إسلامية منذ 14 قرنًا", وطالب الجزائريين بحماية البلاد من الطوائف الشيعية والأحمدية. وأعلن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, أبرز تنظيم حقوقي في البلاد, منذ أسبوع، عن توقيف زعيم طائفة "الأحمدية" في الجزائر، محمد فالي، في بيته الواقع في محافظة النعامة.

وأكدت مصادر أن فالي متابع قضائيًا من قبل ستة محاكم، بتهم تتعلق كلها بجمع الأموال بدون ترخيص، والإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, وتشكيل جمعيات بطريقة غير قانونية.