طالب مجموعة من البرلمانيين وزير العدل محمد بنعبد القادر، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته للرفع من التعويضات عن الضرر البدني الناتج عن حوادث السير.

ووجه كل من نجيب البقالي، ومريمة بوجمعة، ومحمد الطويل عن فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب سؤالا كتابيا حول عدمتحييم الجدول الملحق بالظهير المتعلق بالتعويض عن الضرر البدني الناتج عن حوادث السير، والذي صدر في الثمانينات من القرن الماضي.

واعتبر البرلمانيون أن هذا الجدول "صار متجاوزا، بل ظالما في احتساب التعويضات، ولا سيما اعتماده حدت أدنى محدد في 9270 درهما سنويا"، ما يجعل التعويضات بالنسبة لمن لا دخل لهم أو ليس لهم وثائق إثبات للدخل السنوي تعويضات هزيلة، ولا توازي الأضرار اللاحقة بهم وهم غالبية ضحابا حوادث السير ومن الفئات الهشة".

كما أشار البرلمانيون إلى أن "هذا الحد الأدنى المعتمد يقل عن الحد الأدنى الذي وافقت عليه الحكومة في الحوار الاجتماعي بمبلغ 2311.96 درهم، مما يتضح معه حجم الضرر اللاحق بمن لا دخل لهم أو من يشتغلون في القطاع غير المهيكل ولا يستطيعون إثبات دخلهم"، وذلك مع العلم أن ضحايا حوادث السير في المغرب يتجاوز 120 ألف ضحية سنويا.

تبعا لذلك، ساءل البرلمانيون الوزير عن الاجراءات المتخذة لتحيين الجدول المذكوذ، وكذا تعديل النصوص المنظمة للتعويض عن الضرر المعنوي في حالة وفاة ناتجة عن حادثة سير والتي لا تتجاوز 18540 درهم بالنسبة للزوج، و13905 بالنسبة للفروع والأصول، حسب ما ورد في السؤال.

قد يهمك ايضا
وزارة العدل تتدارس التعديلات المنتظرة على مشروع القانون الجنائي
وزير العدل يستعرض إصلاحات منظومة القضاء المغربي خلال زيارته إلى الصين