أودعت فرنسا, الثلاثاء، مشروع قرار لدى مجلس الأمن الدولي يجيز بنشر قوة عسكرية أفريقية لمحاربة المتطرفين ومهربي المواد المخدرة في منطقة الساحل على الحدود الجنوبية الجزائرية، ومن المرتقب أن يعرض هذا المشروع للتصويت على مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل .

وأعلنت 5 دول أفريقية، وهي كل من موريتانيا والنيجر والتشاد وبوركينافسو والنيجر, فبراير / شباط الماضي, عن تشكيل قوة عسكرية تعدادها خمسة آلاف جندي لتولي المهمة.

وسيكون مقر قيادة هذه القوة في مالي, وستكون مستقلة عن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمؤلفة من 12 ألف جندي والمنتشرة في مالي منذ  2013، وكأول ردة فعل تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع زهاء 50 مليون يورو أي ما يعادل 56 مليون دولار, لمساعدة منطقة الساحل في غرب أفريقيا على تشكيل قوة متعددة الجنسيات لمحاربة الجماعات المتطرفة.

وتحولت هذه المنطقة, خلال السنوات الأخيرة, بسبب الانفلات الأمني القائم في دول الجوار كليبيا ومالي والنيجر إلى بيئة خصبة للجماعات المتشددة التي لها علاقة وطيدة بتنظيمي القاعدة في بلاد المغرب العربي الإسلامي وتنظيم "داعش".

وتعتبر منطقة الساحل الأفريقي على الحدود الجنوبية مع الجزائر من بين أكثر المناطق في العالم التي تشهد حالة من الانهيار والتدهور الأمني, وتحولت المنطقة إلى المصدر الأساسي لكثير من المشاكل الأمنية التي تهدد بطريقة مباشرة استقرار الأمن القومي الجزائري.