أكد المشاركون في المشاورة العالمية الثالثة بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين، التي انتهت فعالياتها أمس (الخميس) في مدينة الرباط المغربية، على محورية تسجيل اللاجئين كإجراء حمائي دولي. كما جددوا التأكيد، عبر «إعلان الرباط» الذي تم اعتماده خلال هذه المشاورة، على الطابع المحوري والأساسي لتسجيل اللاجئين بغية حماية سلامة النظم الصحية، وكذلك أنظمة الحماية الاجتماعية المخصصة لهم.

يذكر أن العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا العديد من توصيات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكدت على محورية تسجيل وإحصاء اللاجئين.وأبرز «إعلان الرباط» أن يتعين على الدول المضيفة الالتزام بضمان حماية السكان اللاجئين فوق أراضيها، من خلال السماح للمفوضية بإحصائهم وتسجيلهم، دون شروط مسبقة.

فضلاً عن ذلك، شدد الإعلان على أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبار البعد السياسي عقبة أمام التسجيل على نحو سليم، وفقاً للمعايير الدولية للأشخاص، الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، كما هو الحال بالنسبة للاجئين والمهاجرين.في سياق ذلك، أكد «إعلان الرباط» مجدداً الموقف، الذي دافع عنه المغرب وترافعه حول أهمية تسجيل وإحصاء اللاجئين، كإجراء حمائي دولي، وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشارك في هذه المشاورة العالمية، التي نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والتي تعد الأولى من نوعها في دولة عربية وأفريقية، عدد كبير من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء المغربية إنه في سياق التأييد الكبير لـ«إعلان الرباط بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين»، كان الوفد الجزائري وحده من شرع في سلسلة من المناورات لسحب الإشارة إلى تسجيل اللاجئين من الإعلان، والتي تذكر بمسؤولية الدول المضيفة، غير الخاضعة للتقادم، إزاء تسجيل وإحصاء اللاجئين على أراضيها، كمبدأ ضروري للحماية.

وأضافت الوكالة أنه تم من المملكة المغربية التفاوض لعدة أسابيع في جنيف، قبل المشاورة العالمية الثالثة بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين، حول «إعلان الرباط»، وتم قبوله من قبل كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الجزائر.ويدل تراجع الوفد الجزائري، وهو الوحيد الذي أبدى تحفظات على الفقرة المتعلقة بتسجيل اللاجئين، على توجس الجزائر من قضية تسجيل سكان مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر) على أراضيها.

وعدت الوكالة موقف الجزائر، الذي تم تأكيده مجدداً في اجتماع الرباط، أنه يشكل خرقاً للالتزامات الدولية لهذا البلد، وللدعوات المتكررة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار (2654) لسنة 2022 حول قضية الصحراء المغربية، الذي يطالب الجزائر على نحو صريح بالسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف. وأشاد كبار المسؤولين في منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذا جميع المشاركين في هذه المشاورة العالمية، بالدور الريادي للمملكة المغربية في تعزيز وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين. وأعربوا عن شكرهم للمغرب على تيسير اعتماد هذا الإطار السياسي الطموح، الذي يروم تعزيز إرادة الدول والتزاماتها الدولية لتحسين صحة اللاجئين والمهاجرين على أساس مقاربة تضامنية وتعاونية، تشرك الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المغرب يُؤكد أن مدينة مليلية ثغر محتل ولا حدود برية بين المملكة وإسبانيا

"حزب فوكس" يُهاجم المغرب بسبب أحداث مدينة مليلية المحتلّة