كشف الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، أنه لا يمكن بدء المعركة على الإرهاب، إلا بعد القيام بمجموعة من الإصلاحات الجوهرية، أولها مراجعة النظام السياسي الحالي، واعتماد نظام رئاسي ديمقراطي قوي، لا يتمتع فيه الرئيس بالسلطة المطلقة، ويبقى محكومًا بقوانين من شأنها مساعدته على اتخاذ القرارات الشجاعة والصائبة".

وأضاف خلال اجتماع عام نسائي نظمته الحركة، السبت، في سوسة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن الخروج من حالة الفوضى التي يعيشها النظام السياسي الحالي، لن يتحقق إلا بعد مراجعة التعيينات الجهوية والمحلية في اتجاه القطع مع سياسية المحاباة، والعمل على منح المناصب السامية في الدولة لأصحاب الكفاءات، ودعم منظومة اللامركزية في العملية التنموية.

وأكد مرزوق أن الحزب انتقل من مرحلة البناء الداخلي إلى مرحلة التوجه للناس ولعب دور ريادي كحزب بديل يهدف إلى الانتصار والمسك بزمام السلطة وحكم البلاد والقضاء على حالات الانفلات والفوضى السائدة، وفق قوله.

واعتبر أن القطع النهائي مع الفوضى الحاصلة حاليًا في كل المجالات، لن يتحقق إلا بتطبيق القانون بصرامة ضد الإرهابيين والمهربين والفاسدين، ووضع حد للتوافق المغشوش، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حركة مشروع تونس ملتزمة بعدم الدخول في أي مسار سياسي قادم فيه شبهة النفاق السياسي.

وأشار إلى أن الحزب لن يتعاون إلا مع من يعلن الحرب صراحة على الإرهاب، ويرفع فقط الراية الوطنية.