بعدما أنهت اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب من أجل إعداد مسودة مراجعة نظامه الداخلي عملها، بعد الاتفاق على مجموعة من التعديلات التي سيتم إدخالها على المشروع، شرعت الفرق النيابية في تقديم تعديلات أخرى بهدف تجويد المسودة الأولية.يأتي ذلك بعدما تم تحديد يوم 8 يوليوز الجاري آخر أجل لوضع التعديلات على المشروع من قبل الفرق والمجموعة النيابية.في هذا الصدد، قدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عددا من التعديلات على المشروع من أجل تجويده، وتدقيق عدد من مضامينه.

وهمت هذه التعديلات، التي اطلعت عليها ، تجريد كل نائبة أو نائب من عضوية المجلس تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داحل الأجل المحدد، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو مصاريفها، أو لم يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة. تعديلات فريق “الكتاب” همت كذلك تشكيلة مجلس النواب، حيث نصت على أنه “يتألف من الرئيس و8 نواب بعدد يتناسب مع الفرق ومحاسبين اثنين يخصص أحدهما للمعارضة وثلاثة أمناء يخصص أحدهما للمعارضة”.

واعتبر الفريق أن الهدف من هذا التعديل هو إعطاء مغزى ودلالة أقوى للتعددية السياسية، وتدبير أنشطة مجلس النواب وفق قواعد الديمقراطية والانفتاح.كما همت تعديلات الفريق ذاته، رفع السرية عن اجتماعات اللجان الدائمة إذا تعلق الأمر بموضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه، أو بنص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين، أو موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.

ومنحت التعديلات صلاحية التقدم بطلب لعقد اجتماعات علنية للجان الدائمة إلى رئيس مجلس النواب، والحكومة، ورؤساء الفرق النيابية، وثلث أعضاء اللجنة المعنية. كما اقترحت أن يوجه هذا الطلب إلى رئيس اللجنة المعنية داخل أجل 24 ساعة.ودققت تعديلات فريق التقدم والاشتراكية مفهوم العلنية بأنه يعني فتح أشغال اللجان النيابية في وجه وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة، ووسائل الإعلام الإلكترونية والورقية، وكذا النقل المباشر لأشغالها عبر مختلف آليات التواصل المعتمدة.

وبخصوص الاجتماعات السرية للجان الدائمة، اقترح فريق التقدم والاشتراكية أن يقتصر الحضور على أعضاء المجلس والحكومة والمندوبين المرخص لهم من قبلها والطاقم الإداري باللجان، كما يمكن للفرق والمجموعة النيابية انتداب موظف واحد للحضور.وهمت تعديلات الفريق تشكيلة المهام الاستطلاعية، حيث نصت على أن يكون عدد أعضائها يوازي عدد الفرق والمجموعة النيابية.

وكانت اللجنة الفرعية لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب قد اتفقت على إدخال عدد من التعديلات على النظام الحالي، من بينها: “تجريد كل نائب أو نائبة تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس”.وحددت التعديلات مفهوم “العذر المقبول” لتبرير الغياب لمدة سنة كاملة، مع تدقيق مسطرة طلب التجريد.ويعتبر عذرا مقبولا، بحسب التعديلات، استفادة النائب المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.كما دققت التعديلات المقترحة عددا من مقتضيات النظام الحالي وملاءمته مع نصوص تشريعية أخرى.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مجلسُ النوابِ المغربيِ يرفضُ مراكمةَ آراءِ وتقاريرِ المجالسِ الدستوريةِ دونَ جدوى

راشيد الطالبي العلمي يُؤكد أن قضية الصحراء تُعتبر مصيرية بالنسبة للشعب المغربي