كشفت تقارير صحافية أن مصالح الأمن الجزائري، قررت فرض رقابة صارمة على اللاجئين الأفارقة خاصة القادمين من مالي والنيجر بسبب تورطهم في قضايا الإخلال بالنظام العام.

فبعد الإجراءات الاحترازية التي فرضها الجيش الجزائري, لتأمين الحدود الجنوبية ومنع تسلل المتطرفين ضمن قوافل المهاجرين السريين الأفارقة القادمين من مالي والنيجر، قررت مصالح الأمن الجزائري تكثيف الرقابة على الأماكن التي ينتشرون فيها بكثرة بسبب ورود معلومات تؤكد تورط بعضهم الإخلال بالنظام العام كانتهاج أسلوب تزوير العملة الوطنية والعملة الصعبة وإغراق السوق الجزائرية بها والتحايل على الجزائريين والاعتداء عليهم, وتشهد أروقة المحاكم الجزائرية يوميا قضايا تؤكد تورط أفارقة في التزوير والسرقة  بهدف تحصيل أموال لمحاولة الهجرة بطريقة غير شرعية نحو دول أوروبية, وتمكنت في العديد من المرات مصالح الأمن الجزائري من تفكيك شبكات مالية أو نيجيرية تمتهن تزوير الأموال.

ومن أشهر القضايا التي عالجتها المحاكم الجزائرية، خلال السنوات الأخيرة قضية نيجري انتحل صفة ابن وزير الاتصال لجمهورية زمبابوي للنصب على جزائرية, تعرف عليها عن طريق الأنترنت وأخطرها الدخول في مشروع تجاري باسم والدته التي تملك أموالا طائلة محتجزة بالسفارة المالية وأوهمها أنه لا يستطيع سحب تلك الأموال إلا بإنشاء ذلك المشروع, وقضية أخرى تتعلق برعية إفريقي مختص في تزوير الأوراق النقدية وطرحها للتداول في السوق الجزائرية.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط بل تورط لاجئون أفارقة في قضايا الاعتداء الجنسي واغتصاب الأطفال حيث حاول أفارقة بمحافظة بشار أقصى جنوب الجزائر، العام الماضي، الاعتداء جنسيا على طفلة يبلغ عمرها تسع سنوات، وشهدت بعدها المنطقة مناوشات كبيرة بين السكان والأفارقة, وتسببت في وقوع جرحى.

وكشفت إحصائيات جمعتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وهي تنظيم حقوقي بارز أن عدد اللاجئين المقيمين في الجزائر يتراوح بين 144 ألف إلى 228 ألف لاجئ، ويبلغ عدد المهاجرين الأفارقة بين 16 ألف و279  ألف إفريقي.

وتضمن تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, بمناسبة اليوم العالمي للهجرة, أنجزته بناء على معطيات رسمية من وزارة الداخلية ومفوضية الأمم المتحدة, أرقاما مقلقة حول تزايد عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الجزائر.

وكشف وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي منذ يومين, أن ارتفاع عدد النازحين في الجزائر في تزايد مستمر وأصبح هذا الأمر يشكل مصدر قليل كبير للحكومة الجزائرية, وهي تتابع الموضوع بصفة دقيقة خاصة أوضاع الأطفال والنساء.

وقال المتحدث إن عمليات ترحيلهم لازالت متواصلة بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية. وكشف من جانب آخر عن إعداد بطاقة وطنية لإحصاء أعداده ووضعيتهم بدقة.