وصلت قضية المغربيات العالقات بسوريا رفقة أطفالهن إلى البرلمان المغربي؛ فقد راسل عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والعاصرة، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، للتساؤل عن الإجراءات الممكن القيام بها لإنقاذ هؤلاء النساء والأطفال من جحيم الإرهاب.

وقال وهبي، في سؤاله الكتابي ، إن "العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية نشرت نداءات ومناشدات استغاثة باسم أطفال ونساء مغاربة عالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق وليبيا، يطالبون من خلالها بحمايتهم وترحيلهم نحو بلدهم المغرب، بعدما باتوا اليوم مهددين في حياتهم وأجسادهم وأصبحوا عرضة لعصابات الاتجار في الأعضاء البشرية، بسبب حجم الفوضى والتقتيل والاغتصاب الذي تعيشه تلك المناطق".

وتابع وهبي قائلا: "بغض النظر عن الإجراءات الأمنية والمتابعات القانونية والجنائية لكل متورط في مخالفات قانونية، نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها من الناحية الإنسانية لإنقاذ هؤلاء الأطفال والنساء وانتشالهم من سعير هذه المعاناة؟".

وقال محمد بنعيسى، باحث في المركز المغربي لدراسة الإرهاب والتطرف، ضمن حديث سابق ، إن المركز سالف الذكر ما فتئ يطالب منذ سنة ونصف السنة بإعادة هؤلاء الأطفال لاعتبارات إنسانية؛ نظرا "لعدم مسؤوليتهم في الذهاب والالتحاق بالتنظيمات الارهابية"، منبها إلى "المخاطر المحدقة بهؤلاء الأطفال هناك".

ونبه الباحث والناشط الحقوقي إلى إمكانية تجنيد هؤلاء الأطفال، الذين يقدر عددهم حوالي 400 طفل، في الحروب أو بيع أعضائهم، مع إمكانية وفاتهم بسبب نقص التغذية وتراجع الإمدادات الغذائية، مناديا بضرورة إرجاع هؤلاء الأطفال بشكل مستعجل.

وعلى صعيد آخر، تقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عدد الأطفال الأجانب بسوريا بحوالي 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلدٍ مختلف، بمن في ذلك قرابة 20 ألف طفل من العراق، ما زالوا عالقين في شمال شرق سوريا، معظمهم في مخيمات النازحين.

وتقول "اليونيسيف" إن "أكثر من 80 في المائة من هؤلاء الأطفال تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً، بينما نصفهم دون سن الخامسة. وما لا يقل عن 250 فتى، بعضهم لا يتجاوز عمره تسعة أعوام، رهن الاحتجاز، ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير".

قد يهمك ايضا
ثغرة قانونية ترخص للوزراء مقاطعة البرلمان
رَفْض حضور الوزراء المغربيين إلى المساءلة يتسبَّب في رفع جلسة برلمانية