قال كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن ضمان تعليم بجودة عالية لجميع الأطفال المغاربة يُعد من أبرز التحديات التي تواجهها المملكة، مؤكدا على أهمية التعليم كمحرك للتنمية والإدماج.

وذكر أوكامورا، في بيان صادر عنه عقب نهاية زيارته إلى المغرب، أن السلطات العمومية اعتمدت استجابة قوية لمواجهة العديد من الصدمات، بما فيها كوفيد-19 وحرب روسيا ضد أوكرانيا، ورغم الظرفية الصعبة واصلت اعتماد العديد من الإصلاحات بهدف تعزيز وتنويع الاقتصاد المغربي لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة.

المسؤول في صندوق النقد الدولي أشار إلى أن “المغرب قام رغم السياق الصعب بتسريع تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية واتخاذ تدابير جريئة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وتحسين أنظمة الرعاية الصحية والتعليم، وزيادة تطوير القطاع الخاص ومواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي”.

وأكد أوكامورا أن “الصندوق مُلتزم مع المغرب بشكل نشيط، بما يشمل خط الوقاية والسيولة السابق”، وأشار إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق ناقش الأسبوع الجاري، في جلسة غير رسمية، طلباً من المغرب للحصول على خط ائتماني مرن لمدة سنتين بقيمة 5 مليارات دولار.

وبحسب المتحدث ذاته، سيُساعد هذا الخط الائتماني المرن المغرب على الحماية من الصدمات الخارجية، وقال: “بالنظر إلى ما يتمتع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تعتزم كريستالينا غورغييفا، المديرة العام للصندوق، التوصية بالموافقة على الخط خلال الاجتماع المرتقب في الأسابيع القادمة”.

وأعلن الصندوق عبر مسؤوله “الالتزام بمواصلة مساعدة المغرب في مواجهة المخاطر الناتجة عن البيئة العالمية المتسمة بعدم اليقين، ودعم جهوده لتحقيق نموذج تنمية أكثر مرونة وشمولاً”، وأشاد في هذا الصدد بالشراكة القوية والعميقة مع المملكة.

زيارة كنجي أوكامورا كانت مناسبة أيضاً للوقوف على الاستعدادات لاحتضان مدينة مراكش اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر المقبل، وقد عقد لقاءات مع عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ومن المرتقب أن تستضيف المملكة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك لأول مرة في القارة الإفريقية بعد 50 عاماً على انعقاده في كينيا.

ومن المتوقع حضور ما يقرب من 14 ألف مشارك رفيع المستوى، بما يشمل وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة؛ إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية.

كان المغرب استفاد من خط الوقاية والسيولة من صندوق النقد الدولي بـ3 مليارات دولار عام 2020، ويسعى اليوم للحصول على خط ائتماني مرن بقيمة 5 مليارات دولار، لينضاف إلى 2.5 مليارات دولار اقترضها من السوق المالية الدولية خلال الشهر الجاري.

ويأتي تكثيف المغرب الاقتراض الخارجي تحسباً لأي صدمات مستقبلية في ظل ظرفية عالمية متسمة بغياب الرؤية واستمرار عدم اليقين.

قد يهمك أيضاً :

صندوق النقد الدولي يرفع حدود التمويل لمساعدة أعضاءه في تجاوز الأزمات

المغرب تطلب خط ائتمان احتياطي بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد