استعرض مسؤولون مغاربة تفاصيل التجربة المغربية في تنظيم الاستخدام القانوني للقنب الهندي في المغرب للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية، على هامش أعمال الدورة السادسة والستين لجنة الأمم المتحدة للمخدرات المنعقدة في الفترة الممتدة من 13 إلى 17 مارس الجاري في فيينا.اللقاء المنظم بالمقر الرئيسي لمكتب الأمم المتحدة في فيينا تحدث خلاله عز الدين فرحان، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية في فيينا، عن سياق منح المغرب الضوء الأخضر للاستعمال القانوني للقنب الهندي.

وقال السفير إن هذه الخطوة تأتي بعد عامين من اعتماد لجنة الأمم المتحدة للمخدرات توصية منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف القنب واستخدامه للأغراض الطبية والعلمية واعتماد القانون رقم 13-21 في سياق تنفيذ السلطات المغربية لتوصية الأمم المتحدة.من جانبه، تحدث محمد الكروج، المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، عن مهام الوكالة مسلطا الضوء على الأساليب الصارمة والأحكام التنظيمية المحددة في القانون رقم 13-21 التي تؤطر ممارسة كل من الأنشطة المصرح بها للاستخدام القانوني تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة المخدرات.

وذكر الكروج أن القانون رقم 13-21 جعل الأنشطة للأغراض الصناعية تخضع للأحكام التنظيمية نفسها مثل الأنشطة للأغراض الطبية والصيدلانية من أجل السيطرة على مخاطر التداخل بين القانوني وغير القانوني. وأشار إلى أن هذه الأنشطة الصناعية تخص مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وقطاعي النسيج والبناء، مع العلم أن الصناعات الدوائية فقط هي المصرح لها باستخدام منتجات القنب والبذور والنباتات التي يزيد مستوى هيدروكانابينول فيها عن واحد في المائة.

وأكد المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن المغرب قد أولى اهتماما خاصا للتدابير والضمانات الموضوعة للسيطرة على تدفقات القنب الهندي وإمكانية تتبعها في جميع مراحل عملية الإنتاج؛ من توريد للبذور ونباتات القنب إلى تسويق القنب ومشتقاته، من أجل منع أي تحويل غير مشروع.

وفي هذا السياق أشار المسؤول ذاته إلى أن الوكالة تضمن الامتثال للأحكام التنظيمية للقانون رقم 13-21، ولا سيما تلك المتعلقة بالامتثال لمستوى رباعي هيدروكانابينول الذي تحدده اللوائح والمناطق المصرح بها للزراعة والتقنيات ذات الصلة بالمعايير.

كما نبه الكروج إلى أن تصاريح الإنتاج لا تصدر إلا في حدود الكميات والاحتياجات الضرورية التي تم التعبير عنها مسبقًا من قبل المشغلين الصناعيين. كما تم التشديد على الأهداف التي يسعى إليها الإطار التنظيمي من حيث التأثير الاجتماعي – الاقتصادي في المحيط المرخص به لزراعة القنب والاندماج الفعال للسكان المعنيين في عملية التنمية.

من جانبه، قدم الدكتور جاستس تيتي، رئيس قسم البحث العلمي في المختبرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عرضا تقديميا عن مجموعة المواد القانونية الدولية، ولا سيما الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 وقرار لجنة المخدرات بسحب القنب من قوائم الرقابة الصارمة الخاصة بالمخدرات، واتفاقية عام 1961 التي مهدت الطريق لاستخدامها تحت رقابة دولية للأغراض الطبية والعلمية.

وقد حضر هذا الحدث على نطاق واسع السفراء والممثلون الدائمون والدبلوماسيون وخبراء الأمم المتحدة والباحثون وممثلو الوفود. كما شارك في هذا النشاط ممثلون وخبراء من المنظمات غير الحكومية المهتمة بالقضايا المتعلقة بمكافحة المخدرات. ومن المنتظر أن يعقد المسؤولون المغاربة اجتماعات عمل مع عدد من وفود وخبراء الأمم المتحدة لتبادل الخبرات المغربية في هذا المجال.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وكالة "تقنين القنب الهندي" المغربية تعقد لقاءات من أجل الاستعداد للموسم الزراعي

وكالة تقنين القنب الهندي في المغرب تُقدم تراخيص جديدة