أطلق حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني المعارض، حملة لمناهضة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الذي تستعد موريتانيا لتنظيمه في غضون الاسابيع المقبلة. واكد الحزب الذي يمثل حزب اليساري الرئيسي خلال تجمع سياسي في "نواكشوط"، مساء أمس الأحد، أن هذا التجمع يأتي كخطوة أولى في إطار أنشطته التعبوية ضد الاستفتاء الشعبي الذي أعلن عنه الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وأضاف أنه سينظم عدة تجمعات مماثلة يشارك فيها أطر ومناضلو الحزب للتعبئة ضد التصويت لصالح التعديلات الدستورية التي أعلن النظام عزمه على تمريرها من خلال استفتاء شعبي.

وكان المنتدى الموريتاني المعارض قد أعلن أنه سيقف في وجه التعديلات الدستورية بكافة الوسائل النضالية. ودعا الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز مؤخرا الشعب إلى استفتاء حول التعديلات الدستورية التي رفضها مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية"، الأسبوع الماضي.

وتعتبر المعارضة أن المادة 38 من الدستور لا تسمح للرئيس بعرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء بل على البرلمان وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ إلغاء محكمة العدل السامية العليا، المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية "إدارية" للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ.