قال الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة إنه "نفذ سلسة من الأشكال الاحتجاجية منذ أواخر شهر مارس المنصرم، دفاعا عن مطالبه المشروعة، تُوجت بخوض مسيرة حاشدة بأهم شوارع مدينة الرباط، وتوقيع رسائل من طرف الدكاترة الحاضرين، من أجل إرسالها إلى المؤسسة الملكية".

وأشار بلاغ توصلت به الجريدة إلى أن "مراسلة المؤسسة الملكية تروم التدخل لإنصاف هذه الفئة من أبناء المغرب". كما يأتي القرار الذي لجأ إليه الدكاترة الموظفون "بعد عرقلة جميع الحلول المعقولة التي تخدم الشأن العام الوطني".

وأوضح البلاغ ذاته أن "الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب نفذ البرنامج النضالي الأخير بعد نجاح سلسلة من المسيرات والإضرابات الوطنية التي خاضها الدكاترة الموظفون التابعون للاتحاد، إيمانا منهم بقضيتهم العادلة، ودفاعا من مطالبهم الثابتة؛ وذلك في ظل استمرار واقع الإهمال الذي تتعامل به الحكومة المغربية مع ملفهم؛ إذ تركتهم يتخبطون في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناءً في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة".

وندّد الدكاترة الموظفون المشاركون في مسيرة الأحد الماضي، يضيف البلاغ، "والتي جرت في أجواء من روح المسؤولية، بالمباريات التحويلية محدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، وما يغلب عليها من مظاهر التسيّب والمحسوبية، فضلا عن أن أغلب هذه المناصب يتم استرجاعها من وزارة المالية دون الاستفادة منها".

وورد ضمن البلاغ ذاته أن "الدكاترة الموظفين رفعوا في شعاراتهم الاحتجاجية تظلماتهم إلى أعلى سلطة في البلاد من أجل المطالبة بتسوية وضعية هذه الفئة، من خلال إقرار حقوق كاملة لدكاترة المغرب، وتمكينهم من صفة أستاذ باحث، وتيسير إلحاق الراغبين منهم بالمؤسسات الجامعية"، مؤكدا أن "جميع المبادرات التي باشرتها الحكومات السابقة لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين ذهبت أدراج الرياح".

وقال الاتحاد إن "الحكومة تنصلت من جميع الاتفاقيات المبرمة، كما أفشلت مقترح قانون إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، كمقترح قانون تم تسجيله في مجلس النواب تحت رقم 141، بتاريخ 26 يونيو 2014، وتقدم به حزب الاتحاد الدستوري بعدما عارضته الحكومة السابقة، بحجة أنه لا يمكن للمعارضة تقديم مشاريع أنظمة أساسية، على أن يتم تفعيل هذا المقترح بمرسوم حكومي، وهو ما لم يحدث حتى انتهت ولاية الحكومة السابقة".

وأكّد البلاغ أن "الدكاترة الموظفين المحتجين اعتبروا أن التجاهل الحكومي الممنهج لمطالبهم المشروعة يدق ناقوس الخطر لما له من أثر سلبي على واقع الدكتور الموظف، بل لما يشكله من امتدادات محبطة اقتصاديا واجتماعيا، ومن ثمة فإنه أصبح من اللازم والعاجل التدخل لتحقيق مطالب هذه الفئة وفق منظور تشاركي، قوامه حوار مركزي ناضج مع الأطراف الحكومية المعنية، وقوامه الدفاع عن مصالح الدكاترة الموظفين بكل الطرق والصيغ النضالية المشروعة".

وشدّد الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة على أن "تسوية هذا الملف، الذي لن يكلف خزينة الدولة الشيء الكثير، يمكن أن يشكل رافعة أساسية للبحث العلمي ببلادنا، وذلك بالنظر إلى استعداد هؤلاء الدكاترة للمساهمة في التفكير والاقتراح والإنجاز".

وللأسباب المذكورة، يضيف البلاغ، "وقع الدكاترة رسائل ملكية من أجل تدخل المؤسسة الملكية، تضمنت العراقيل المفتعلة وتغليط الرأي العام؛ فكيف يعقل أن يذهب كل ما تم إنجازه من دراسات وأبحاث سُدًى ودون طائل، ولا يستفيد المغرب من مؤهلات أبنائه؟ ما يطرح أسئلة حقيقية ومحرجة حول سياسة البحث العلمي ببلادنا، وإمكانيات استمراره في ظل ظروف أقل ما توصف به أنها مجحفة في حق الدكتور الموظف".

قد يهمك أيضًا :

الفلسطينيون يحتشدون في الجمعة الـ57 تحت شعار "الجولان عربية سوريّة"

فرنسا لم تتوقع اندلاع "حرب طرابلس" وتنفي انحيازها لـ"حفتر"