الرباط - المغرب اليوم
قدم وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أمس أمام مجلس الحكومة المغربية عرضا حول مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة. موضحا أنه يتضمن تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات، إضافة إلى تيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون.
ونص المشروع على إدماج التقاضي الإلكتروني، ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية، تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم. كما تشمل المستجدات أيضا تعزيز فاعلية ونجاعة القضاء، من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.
وقال وهبي إن مشروع قانون المسطرة المدنية «يأتي في إطار استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالة، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم».
من جهة أخرى، تتبّع مجلس الحكومة عرضا حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وذكَّر الوزير آيت الطالب بأن المشروع يرمي الى إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الصحية، كما يستمد مرجعيته من القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية. كما تطرّق الوزير إلى النصوص القانونية المجسّدة لتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وهي القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين، ويوجد حاليا قيد المصادقة بمجلس النواب. إضافة إلى خمسة قوانين أخرى منبثقة عنه تتمثل في قانون الوظيفة الصحية، وقانون الهيئة العليا للصحة، وقانون المجموعات الصحية الترابية، وقانون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وأخيرا قانون الوكالة المغربية للدم.
كما تتبع مجلس الحكومة أيضا عرضا حول التشجيع على الاقتصاد في الطاقة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي قالت إن الوزارة بادرت إلى خوض تجربة جديدة لتشجيع اقتصاد الطاقة، وهي المبادرة التي تأتي في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية، التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها.
وتهدف التجربة إلى تشجيع جميع المستهلكين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :