انتقدت “قيادات اشتراكية” غلاء المعيشة بالمجتمع المغربي بعد الزيادات المتوالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، داعية الحكومة إلى اتخاذ تدابير عملياتية لتطويق “الأزمة الاجتماعية” التي مسّت الفئات محدودة الدخل.نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قالت إن “الفئات الهشة والفقيرة تعاني من ضعف القدرة الشرائية منذ فترة بسبب صعوبة الأوضاع الاجتماعية، ثم التحقت بها الطبقة المتوسطة في ظل تجميد الأجور لعقود طويلة”.

وأضافت منيب، في تصريح، أن “الحكومة اختبأت وراء تداعيات الحرب الأوكرانية-الروسية وجائحة كورونا لتبرير واقع الأسعار، دون أن تتخذ تدابير اقتصادية ملموسة على أرض الواقع لمعالجة الأزمة”.وأردفت المتحدثة ذاتها بأن “ارتفاع أسعار المحروقات بالعالم أثر بالسلب على بقية المنتجات الاستهلاكية الأساسية في ظل أزمة الأمن الطاقي”، مشيرة إلى “استغلال الظرفية الصعبة من طرف البعض لمراكمة الثورة، مقابل زيادة نسبة الفقر في صفوف المجتمع”.

واستطردت منيب بأنه “يجب تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لضمان قوت العيش للفئات الاجتماعية التي تعاني من ضعف القدرة الشرائية”، مبرزة أن “توصيات صندوق النقد الدولي هي التي تسهم في تعقيد الأوضاع الاجتماعية”.علي بوطوالة، القيادي في فيدرالية اليسار، أورد من جانبه أن “الأسعار ارتفعت بشكل مطرد منذ السنة الماضية، بفعل تداعيات جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا والجفاف القاتل، لكن ذلك لا يمنع من ضرورة تدخل الحكومة لتخفيف وطأة العوامل الخارجية”.

ولفت بوطوالة، في تصريح، إلى أن “جميع حكومات العالم اتخذت تدابير اجتماعية متعددة للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، فيما ظلت الحكومة المغربية تتفرج على الوضعية الصعبة التي يعانيها المغاربة”.وذكر المتحدث عينه أن “النقابات والهيئات احتجت على الحكومة بسبب عدم تجاوبها مع نداءات المواطنين، غير أنها اكتفت بشن حملات دورية على الأسواق لمراقبة الأسعار”، معتبرا ذلك “غير كاف للحد من ارتفاع الأسعار في ظل تنامي الاحتقان الاجتماعي”.

وارتفعت أسعار الخضر والفواكه واللحوم والمحروقات بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، نظرا لضعف الأجور، الأمر الذي دفع عدة نقابات إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات اجتماعية فورية للحد من تداعيات الغلاء.ودعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء إلى تجنيد مصالحهم مع اقتراب شهر رمضان من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية، والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية، ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نبيلة منيب تكشف أن ميثاق الاستثمار يفتقد للحكمة ومبادرات الحكومة المغربية تُعيد نفس أخطاء الماضي

منيب ترفض "الإجهاز" على أراضي قبائل الصحراء المغربية بدعوى تشجيع الاستثمار