هيمن مصطلح الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع 2019 على الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية, لاسيما من جانب الحزب الحاكم في الجزائر " جبهة التحرير الجزائرية ", وأجمع متتبعون للشأن السياسي أن المحطة الانتخابية القادمة ستكون محطة صراع بين الحزبين المواليين للسلطة في البلاد " التجمع الوطني الديمقراطي " و" جبهة التحرير الجزائرية ", بعد هدنة دامت لأشهر.

ومرر الأمين العام لحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, جمال ولد عباس, رسائل لغريمه في الساحة الأمين العام لثاني قوة سياسية في البلاد " التجمع الوطني الديمقراطي " أحمد أويحي, وقال في أول تجمع شعبي نظمه في إطار الحملة الانتخابية  " إن الرئيس القادم سيكون من الحزب الحاكم, ومعالمه بدأت تتضح " وتعد هذه الخرجة الثانية لجمال ولد عباس في أقل من أسبوع حول هوية من سيكون رئيسا للجزائر في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2019, حيث سبق له وأن قال إن " الجيش لن يصنع الرئيس القادم ".

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, قد استفز لد عباس قائلا " كيف يعقل لحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يدعي الغالبية في ظل عدم تمكنه من دخول التنافس في 50 مجلسا بلديا في  الانتخابات البلدية القادمة , مشيرا في تصريحات صحافية إن " التجمع الوطني الديمقراطي هو التشكيلة السياسية الوحيدة في البلاد التي تمكنت من دخول كل المجالس البلدية والولائية ".
ويتوقع متتبعون للشأن السياسي في البلاد أن يصنع غريم الحزب الحاكم في الجزائر مفاجأة ثانية في الانتخابات البلدية أو تقليص الفارق بينه وبين " جبهة التحرير الجزائر التي تحتكر الغالبية في معظم المجالس البلدية والولائية منذ 20 عاما, في وقت أكد ولد عباس أن " حزب الرئيس بوتفلقية سيظل الرقم واحد في الجزائر ويجب أن يحافظ على الريادة دوما ".

وليست هي المرة الأولى التي يشتد فيها التنافس على الانتخابات الرئاسية المقرر عام 2019 بين حزبي السلطة, حيث سبق وأن تفجرت حرب كلامية بين الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والأمين العام الأسبق للحزب الحاكم عمار سعداني, الذي أكد أن حزب أويحي " لن يكون قاطرة " حزب جبهة التحرير الجزائرية.