الرباط ـ المغرب اليوم
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء خلال الدورة العادية لشهر فبراير أمس الجمعة 18 فبراير الجاري، على النقطة المتعلقة بـ” برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2021″، وقدره 60 مليون درهما، كما صادق المجلس بالأغلبية المطلقة “على تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي المرصود للمقاطعات الـ16 بالبيضاء برسم السنة المالية 2022”. وصوت المجلس بالأغلبية، على النقطة السابعة من جدول أعماله، والمتعلقة بوضع رهن إشارة المندوبية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، العقار المخصص لإنجاز مسبح فوق القطعة الأرضية التي هي جزء من الرسم العقاري عدد 15983/س مساحته 3860 مترا مربعا داخل النادي الرياضي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد، الكائن بشارع محمد بوزيان. واعتبر عضو المجلس الجماعي عن المعارضة عبد الصمد حيكر، أن المصادقة على فائض الميزانية وكذلك ما يتعلق بالمصادقة على العقار المخصص لإنجاز مسبح فوق القطعة الأرضية وجعله رهن إشارة المندوبية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نقطتان مخالفتان للقانون تماما. وعلل موقف تحفظ العدالة والتنمية من تمرير هذه النقط “المخالفة بشكل صريح للقانون”، بقوله إنه “لا يمكن الحديث على بيان تنفيذ الميزانية ولا على برمجة أي فائض طبقا لمضمون المادة 203 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إلا بعدما يكون الخازن قد قام بعملية حصر الميزانية لتوضيح الصورة حول ما تم إنجازه فيما يتعلق بتحصيل المداخيل وما يتعلق بصرف الميزانية طبقا لما تمت برمجته”، وفي هذا الغياب يضيف حيكر “يمكن في يوم واحد أن تتغير المعطيات”، منتقدا استعجال المصادقة على هذه النقطة رغم أنها لا تحمل أي طابع استعجالي. وبخصوص وضع عقار يدخل ضمن ممتلكات الجماعة رهن إشارة المندوبية الجهوية لوزارة التربية الوطنية لإنجاز مسبح، أكد حيكر في تصريح للصحافة على هامش الدورة، أن هذا الأمر بدوره فيه خرق لقانون تدبير الممتلكات الجماعية، مشددا أن تفويت عقار للمندوبية يجب أن يكون بناء على اتفاقية والاتفاقية لحدود اليوم غير موجودة، إضافة إلى أن وضع العقار رهن إشارة المندوبية يجب أن تحدد له مدة زمنية، لكن الموضوع يثير إشكالا آخر يستدرك حيكر “وهو أن المندوبية الجهوية للتربية غير موجودة وإنما توجد الأكاديمية الجهوية للوزارة المذكورة”. جدير بالذكر، أن المجلس صادق، على عدد من النقط واختار تأجيل أخرى، وفيما يتعلق بالمرافق، صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، بالإجماع اليوم الجمعة على النقطة 14 المتعلقة بـ”قرارات التخطيط لحدود الطرق العامة بمقاطعات جماعة الدار البيضاء”، كما صادق بالأغلبية المطلقة على النقطة 20 من جدول أعماله والمتعلقة بـ”مشروع ميثاق الإفتحاص الداخلي الخاص بجماعة الدار البيضاء”. ثم، صادق الإجماع على النقطة 25، والتي تهم “مشروع الملحق التعديلي رقم”1” لاتفاقية انتداب رقم 01/2021 لشركة التنمية المحلية “الدارالبيضاء للبيئة “لإحداث وتدبير وصيانة المراحيض العمومية بتراب جماعة الدار البيضاء”. وصادق المجلس أيضا بالإجماع، على “مشروع ملحق تعديلي رقم”1″ لاتفاقية شراكة خاصة بعملية هدم المباني الآيلة للسقوط المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة الدار البيضاء بين جماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات”. كذلك صادق على النقطة28 المتعلقة بـ”تعديل اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة لإعادة بناء السوق البلدي “المسيرة” بالدار البيضاء موضوع المقرر عدد عدد34/ 2019 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2019″ـ”. كما صادق على النقطة 32 المتعلقة بـ”مشروع الملحق رقم “1” لاتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة من أجل إنجاز أشغال ترميم وصيانة المنشآت الفنية بالدار البيضاء
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
نبيلة الرميلي تطلق حملة إعادة صباغة بنايات الدار البيضاء باللون الأبيض