قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عدم نشر تقرير أنجزه حول وضعية القضاء والعدالة في المغرب، مفضلا إحالته على المؤسسات المعنية بالعدالة من أجل النظر في ما ورد فيه من اختلالات ومعالجتها.ورصد نادي قضاة المغرب جملة من “الخروقات الماسة باستقلالية الجمعية العامة داخل المحاكم وببعض الضمانات الممنوحة للقضاة”؛ غير أنه رجّح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يأخذ علما بالخروقات المسجلة.

وكان هذا هو الدافع الذي حذا بنادي قضاة المغرب إلى عدم نشر تقريره حول وضعية القضاة والعدالة للعموم، وارتأى رفعه مباشرة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب إفادة رئيسه عبد الرزاق الجباري.وقال الجباري في تصريح: “لقد خمّن نادي قضاة المغرب أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يأخذ علما بالخروقات الماسة باستقلالية الجمعية العامة داخل المحاكم وببعض الضمانات الممنوحة للقضاة التي رصدها التقرير، فقرر رفعها إلى أنظار هذا المجلس كوسيلة من وسائل تفعيل دوره في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة”.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي “تنزيلا من نادي قضاة المغرب للإجراء الـ56 من المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يكرس الانفتاح على الجمعيات المهنية للقضاة، والتعاطي الإيجابي مع ملاحظاتها ومقترحاتها فيما يتعلق بتجويد المنظومة القضائية، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة”.ورفع نادي قضاة المغرب التقرير، الذي أحاط مضامينه بسرية تامة، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولم يكشف سوى عن رصده لـ”سلوكات ماسة ببعض الضمانات الممنوحة للقضاة”، فضلا عن “الخروقات الماسة باستقلالية الجمعية العامة ببعض المحاكم باعتبارها جهازا مستقلا عن الإدارة القضائية”.

وقال عبد الرزاق الجباري: “اخترنا عدم نشر مضمون هذا التقرير بناء على ما قدّرناه من مصلحة عامة قضائية في الإحجام عن نشره خلال هذه المرحلة، وفضلنا تدبير قضاياه في إطار مؤسساتي للتنبيه عليها حتى يتسنى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مدارستها وتمحيصها”.وبعد رفع التقرير إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ينتظر نادي قضاة المغرب ما ستسفر عنه مدارسة وتمحيص مضامينه، “بخصوص التعاطي معها بما يكفل معالجتها وعدم تكرارها في المستقبل”، حسب الجباري.

وأكد أن معالجة مشاكل القضاء والعدالة داخل المؤسسات تأتي “تفعيلا للتعاون الحقيقي والتشارك المثمر بين نادي قضاة المغرب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يساهم في تنزيل مخططات الإصلاح، ويحقق القيم والمبادئ القضائية العليا وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، فضلا عن الإعلانات الدولية ذات الصلة”.وأنجز نادي قضاة المغرب تقريره حول وضعية القضاء والعدالة في المغرب، حسب بلاغ صادر عنه، “في إطار تفعيل دور الجمعيات المهنية القضائية في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وعن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، وعن الضمانات الأساسية الكفيلة بحماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات”.وأكد أن “هذا هو الدور الذي أنشئ من أجله نادي قضاة المغرب، ولا يفتأ يضطلع به كلما اقتضى الأمر ذلك منذ تأسيسه إلى الآن”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"نادي قضاة المغرب" يطالب بصرف التعويضات الممنوحة للقضاة

نادي قضاة المغرب يسجل التفوق في "انتخابات التمثيلية" بالمجلس الأعلى