كشف مصدر من وزارة العدل أن عبد اللطيف وهبي، الوزير الوصي على القطاع، قرر تفعيل المرسوم المتعلق بالخريطة القضائية.

وأوضح المصدر ذاته أن وزارة العدل أعدت خطة تتضمن ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محاكم ابتدائية، طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بالخريطة القضائية.وأشار مصدر هسبريس إلى أن وزير العدل أعد قرارا يتعلق بإحداث هذه المحاكم لتقريب القضاء من المواطنين، وسينشر قريبا في الجريدة الرسمية.ويتعلق الأمر بإحداث محاكم ابتدائية في كل من تنغير والحاجب وبويكرى وسيدي إيفني والمضيق وجرادة والدريوش وتيفلت ومشرع بلقصيري وبوزنيقة وسوق السبت أولاد النمة وتاركيست.

كما تقرر، وفق المصدر ذاته، إحداث جميع مراكز القضاة المقيمين المنصوص عليها في مرسوم الخريطة القضائية.

وفي هذا الصدد، من المقرر أن يدشن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، غدا السبت، رفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، المقر المؤقت لمركز القاضي المقيم ببئر كندوز؛ وهو المركز الذي سيتم تفعيله لأول مرة. كما سيتم إعطاء انطلاقة مركز القاضي المقيم بطرفاية.

وكان وهبي قد أكد، أمام أعضاء مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية في الـ3 من شهر يناير الجاري، التزام وزارة العدل بصيانة المحاكم وجعلها تواكب التطورات.

ولفت وزير العدل الانتباه، في المناسبة سالفة الذكر، إلى أن وضعية 77 في المائة من محاكم المملكة جيدة.

وحسب المسؤول الحكومي ذاته، فإن الأشغال قد انتهت مؤخرا بـ12 بناية، كما تم بناء 8 محاكم بمواصفات حديثة. مقابل ذلك، لا يزال 14 مشروعا في طور الإنجاز، و9 مشاريع في طور الدراسة، و3 مشاريع في إطار تسوية العقار، و5 مشاريع مبرمجة.

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد بدأ عمله بإعفاء مدير التجهيز بوزارة العدل وتعيين مدير جديد بدلا منه. وجاءت هذه الخطوة ردا على تأخر إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة خلال الولاية الحكومية السابقة، حسب مصادر مقربة من الوزير.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

القضاء المغربي يُؤجل ملف تعليق المؤتمر الوطني الـ 11 لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

محاكم المغرب تفتح مئات المتابعات في جرائم مرتبطة بغسيل الأموال