يدرس المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التوجه إلى القضاء الدولي للمطالبة بـ”تعويض أقله 100 مليون يورو (حوالي مليار وستون ألف درهم) لفئة العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، جراء ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية”، داعيا المنظمات الحقوقية إلى التعاون في هذه الخطوة.وجاء ذلك، وفق بيان ، في سياق تطورات ملف العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، خصوصا بعد الإجراءات الأخيرة للسلطات الإسبانية “والتي حدت من ولوجية فئتنا إلى مدينة مليلية”، أورد البيان.

واعتبر العمال والعاملات حاملو رخص الشغل بمليلية أن عملية فتح المعابر “لم تراع مصالحهم كفئة لديها حقوق بالمدينة؛ (أقدمية عمل، مدخرات، ملفات طبية..) رغم تقديمهم لكل المعطيات إلى الجهات المسؤولة كلوائح العاملات والعمال حاملي رخص الشغل، ومراسلتهم البرلمان ووزارتي الداخلية والخارجية، داعيا إلى إيجاد حل للملف والعمل على “إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرمنا من الالتحاق بعملنا أو الولوج إلى المدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقنا المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات”.

وعبر المكتب النقابي عن رفضه للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية والمتجلية في فرض تأشيرة خاصة على فئة العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، لا سيما الذين يملكون تصاريح سارية؛ بعدما كانت تتمتع هاته الفئة بحق الولوج والخروج من وإلى مليلية دون قيد أو شرط، إلى جانب منع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج إلى المدينة وتعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن.

وقالت عتيقة ختا، الكاتبة العامة للمكتب النقابي سالف الذكر، في تصريح ، إن مجموعة من العمال والعاملات توجهوا، أمس، لإيداع ملفاتهم للحصول على التأشيرة المحدودة الخاصة بمليلية المحتلة بمقر القنصلية الإسبانية (مقرها بالناظور)؛ غير أن هذه المؤسسة دعتهم إلى الانتظار إلى حين توصلها بقرار رسمي في هذا الشأن من السلطات الإسبانية المختصة.واستنكرت ختا ما وصفته بـ”تضارب المعلومات” في هذا الشأن؛ وهو ما تسبب في حالة من التشتت لدى هذه الفئة التي ظلت تنتظر فتح المعابر الحدودية لما يزيد عن سنتين.

وبالنسبة إلى المسؤولة النقابية فإنه “لا سبيل لحل هذا المشكل إلا عن طريق التنسيق بين المصالح الخارجية للبلدين”، مشيرة إلى أن مجموعة من المشغلين بمليلية المحتلة توجهوا إلى مصالحهم الخارجية لاستصدار وثيقة تسمح لأجرائهم بالعبور؛ غير أنهم لم يمكنوا منها بدعوى عدم توصلهم بأي قرار في هذا الشأن.وابتداء من 31 ماي الجاري، سيكون بإمكان العمال العابرين للحدود المرخص لهم بالعمل داخل سبتة ومليلية المحتلتين العبور دخول المدينتين المحتلتين عبر معبري “تراخال وبني أنصار”، في إطار المرحلة الثانية من الفتح التدريجي للمعابر البرية المتفق عليها بين المغرب وإسبانيا.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الاتحاد المغربي للشغل يطالب أخنوش بزيادة 1000 درهم في أجور الموظفين

الاتحاد المغربي للشغل يؤكد أن برنامج أوراش حل مؤقت للحد من البطالة