أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لما وصفها بـ"السياسة غير العادلة وغير المنصفة التي اعتمدتها الحكومة المغربية دون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لصون حقوق عمال ومستخدمي المؤسسات التي تم تفويتها للخواص".جاء ذلك في بيان تضامني صادر عن المركز، إثر تفويت ضيعات فلاحية، بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان، للمستثمرين الخواص، "عبر شراكات دعم سخية وعقود تفويت مبهمة، أصبحت معها حقوق عمال عدد من الضيعات المعنية مهددة بالضياع، وبات مستقبلهم المهني في كف عفريت".كما عبر المركز عن تضامنه "المطلق واللامشروط مع الأشكال الاحتجاجية السلمية والمشروعة التي ينظمها هؤلاء العمال، ويحمل المسؤولية كاملة للسلطات العمومية المحلية بالرباط، "من أجل صون حقهم في النضال من أجل حقوقهم المشروعة، وفق ما يكفله الدستور وكذا مقتضيات قانون الحريات العامة الجاري به العمل".وختم المركز بيانه بالتعبير عن التزامه الجاد والمسؤول "من أجل المساهمة في فتح حوار حقيقي مع الجهات المعنية بملف عمال هذه الضيعات بسيدي قاسم وسيدي سليمان".

قد يهمك أيضا

افتتاح الدورة العشرين من مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي
جمعية تروم غرس 1000 شجرة في سيدي سليمان