كشفت مصادرنا أن مسؤولين بحزب المصباح والأعضاء بمجلس جهة سوس ماسة، وافقوا على منح صفقة لمكتب للدراسات تبلغ أزيد من مليون و159 ألف درهم رغم عدم إحترامه لبعض شروط الصفقة لتحقيق مآرب خاصة.

وأضاف ذات المصدر، أن مجلس جهة سوس ماسة الذي يشكل أعضاء حزب العدالة والتنمية أغلبية مجلسه المسير، رفضوا تقديم أي توضيحات بعد إعلان صفقة تنافست عليها ثلاثة مكاتب للدراسات، تم إقصاء أحدها بشرط لايتوفر في مكتب الدراسات الذي فاز بالصفقة.

ووفق ذات المصدر، فقد تم إقصاء مكتب للدراسات بين الثلاثة المتنافسين بسبب عدم توفره على شرط فرضته وزارة التجهيز والنقل على مكاتب الدراسات وفقا للائحة الموقع الرسمي '' Application du Décret n ° 2-98-984 ، حيث يغيب مكتب الدراسات الفائز بالصفقة من التواجد باللائحة خاصة شرط يسمى تقتيا ب ''D13 ''.

وأضاف ذات المصدر، أن الصفقة ثم الإعلان عنها في البوابة الإلكترونية العمومية الخاصة بالصفقات كما نشرت ببعض الجرائد الناطقة بالفرنسية، لكن المسؤولين لم يقدموا توضيحات حول غياب مكتب الدراسات المحظوظ في لائحة وزارة القل والتجهيز خاصة شرط D13 الذي كان سببا في إسقاط المنافسين.