يتوجَّه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، الأحد، في الدورة الأولى من الانتخابات النيابية التي يتنافس فيها 7877 مرشحا للفوز بـ577 مقعدا. ويتطلع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الحصول على أغلبية نيابية ساحقة ستدعم خططه الإصلاحية ورغبته في إحداث تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة في المجتمع الفرنسي, فيما تبدو الأحزاب التقليدية محرجة أمام شعبية حركته.

ونجح ماكرون في تجاوز اليمين واليسار وإيجاد حركة سياسية جارفة تحت اسم "الجمهورية إلى الأمام"، ستكون لها اليد الطولى في البرلمان الجديد. ويتوقع أن يحصل مرشحوها وحلفاؤها من حزب "الديمقراطيون" على ما لا يقل عن 70 في المائة من المقاعد البرلمانية. وعدديا، ينتظر أن يحصل ماكرون على أكثرية تتراوح ما بين 397 و427 نائبا، فيما سيتراجع عدد نواب اليمين بنسبة النصف إلى 100 - 120 نائبا.

لكن الطامة الكبرى ستصيب الحزب الاشتراكي الذي حكم فرنسا طيلة خمس سنوات، وكان في بداية عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند يسيطر على مجلسي النواب والشيوخ وعلى غالبية المدن الكبرى ومجالس المناطق. والحال أن الحزب الاشتراكي الذي كان منقسما على ذاته في المعركة الرئاسية، ستعمق الهزائم الانتخابية المتتالية من شروخاته، حيث ينتظر أن يلتحق بعض من نوابه القلائل الذين قد ينجحون (نحو عشرين نائبا) بالأكثرية البرلمانية، فيما سيفضل آخرون الانضواء تحت جناح اليسار المتشدد الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون.