استأنفت الحكومة المالية والجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق الجزائر، عملية السلام في مالي بجدول زمني جديد لتطبيق الاتفاق بعد عامين على توقيعه. وكشف النائب في الحزب الحاكم في مالي محمد ولد متالي، أن منصة الجماعات المسلحة الموالية للحكومة وتنسيقية حركات " أزواد " والحكومة المالية أجرت مفاوضات مباشرة.

وقال النائب العضو في المنصة " الأمور طالت أكثر من اللزوم وهي تتجه نحو التعقيد، لذلك تم تحديد جدول زمني جديدا لتطبيق الاتفاق". وأكد المتحدث باسم تنسيقية حركات أزواد ايلاد اغ محمد " الأجواء الجيدة " للمفاوضات وأن الأطراف الثلاثة " توافقت على توقيت تنفيذ المهام العاجلة ".

وأضاف " نريد إعطاء زخم جديد لاتفاق السلام. ويتوقع تفعيل آلية التنسيق العملانية (المكلفة تنظيم دوريات ميدانية مشتركة بين مختلف الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق الجزائر)، التي ستشمل كيدال (شمال شرق خاضعة للتمرد السابق) في مهلة تنتهي في 20 يوليو / تموز ".

وتابع " ستبدأ السلطات الانتقالية، في كيدال وسائر المناطق، عملها قبل نهاية 31 جويلية ومن الآن حتى 30 سبتمبر/ أيلول يفترض حل مسائل العدالة الانتقالية، خصوصا دور القضاة الشرعيين”. كما أكد اتفاق الأطراف الثلاثة على اتخاذ الإدارة مقرا في تاودني (شمال غرب) وهي إحدى المنطقتين الإداريتين الجديدتين في شمال
وأكدت الحكومة مشاركة رئيس الوزراء عبد الحي إدريس مايغا في اللقاء وأن الإجراءات المعلنة اتخذت فعلا " بالتوافق ".

ولعبت الجزائر دورا كبيرا في تسوية الأزمة التي تزعزع مالي منذ سنوات، حيث بدأ التمرد المسلح ضد قوات مالي في 17 كانون الثاني / يناير 2012, وكان التمرد بقيادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وأصبحت الأزمة المالية تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للجزائر بسبب نشاط التنظيمات الإرهابية وبروز تنظيم جديد يحمل اسم " أنصار الإسلام والمسلمين " يضم أربعة تنظيمات يتمركز في شمال مالي على بعد كيلومترات من الحدود الجزائرية.

واكتفت الجزائر رغم تفاقم الأزمة الأمنية في المنطقة بالتدخل لحلها سلميا، وأعلنت بذلك عن رفضها التدخل الخارجي في المنطقة رغم كل الضغوط الدولية التي مورست عليها لأنها ترى بأن تدخلها عسكريا في المنطقة سيورط البلاد في مغامرة كارثية هي في غنى عنها.

واتخذت الجزائر منذ بداية الاضطرابات في مالي، إجراءات لحماية نفسها ضد تداعيات هذه الأزمة، وعززت تواجدها العسكري على حدودها الجنوبية بشكل ملحوظ على حدودها الجنوبية وزادت عدد نقاط التفتيش وطلعات المراقبة الجوية لرصد حركة تجار المواد المخدرة وتجار السلاح والإرهابيين الذين يمكن أن ينقلوا الصراع عبر مجموعة من المناطق.