تعدت “سجالات برلمانية” شهدتها جلسة عادية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بداية هذا الأسبوع، أسوار مقر البرلمان، مرخية بظلالها وتداعياتها على الساحة السياسية بالمغرب عامة، وعلى النقاش داخل المؤسسة التشريعية بصفة خاصة.وأعادت وقائع ما عرف بـ”مزايدات الأكباش السياسية وملف المحروقات” إلى أذهان المغاربة مسارا طويلا من الجدال السياسي بين الفرقاء الحزبيين الممثلين داخل البرلمان، بصم الحياة السياسية المغربية خلال الولايتين التشريعيتين السابقتين، ما يبعث من جديد سؤال مدى جودة العمل السياسي والبرلماني في ظل احتمال أن يؤدي ذلك إلى تراجع أو فقدان ثقة المواطنين.

آخر ما استجد من السجالات حصل بمجلس النواب بين فرق الأغلبية والمعارضة بخصوص أسعار الأضاحي وملف ارتفاع ثمن المحروقات، قبل أن يوجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال تعقيبه على أسئلة المستشارين بجلسة الأسئلة الشهرية التي انعقدت الثلاثاء بالغرفة الثانية، “نقدا لاذعا” إلى بعض الفرقاء السياسيين بسبب مزايداتهم فيما يهم أسعار أكباش العيد، مشيرا إلى انشغالهم عن مناقشة مخلفات تدبيرهم للحكومة خلال السنوات الماضية.

وكان أخنوش قد صرح بأنه تابع الجدل الذي عرفته جلسة النواب حول هذا الموضوع، قائلا: “عوض المزايدات بأسعار الأكباش، كان الأولى أن يتحدث بعض الفرقاء السياسيين على مخلفات تدبيرهم لقطاع التعليم الذي أثقل ميزانية الأسر المغربية، وهو ما تعمل الحكومة الحالية اليوم على معالجته”، في رد مبطن على ما ورد على لسان بعض نواب الفريق الحركي واحتجاجهم على “إقحام الملك ضمن ملف غلاء المحروقات”.

“نقاش صحي”
وتفاعلا مع الموضوع، أوضح رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “الأمر تم تضخيمه بشكل إعلامي كبير”، مضيفا أنه “كان يتعلق فقط بمسألة تنظيمية بحتة تخص توزيع الأسئلة ووحدة موضوعها، ما دفع بعض الفرق البرلمانية إلى طلب نقطة نظام للحديث”.وتابع حموني، في تصريح ، بأن “النقاش صحي لكنه أخذ أكثر من حجمه، من خلال تعقيب وزير الفلاحة بخصوص أسعار الأضاحي”، معتبرا أن الحديث عن توفر أكباش بـ800 درهم أثار تهكم فرق المعارضة ضمن تعقيباتها، ما دفعها إلى المطالبة بنوع من “المعقول في خطاب الحكومة”.

واعتبر النائب ذاته عن حزب “الكتاب” أن “مسؤولية تدني الخطاب السياسي في البرلمان تتحملها أطراف عديدة، تظل طريقة معالجة بعض وسائل الإعلام من أبرزها، عبر اعتماد لغة مثيرة بالنسبة للصحافة”، داعيا إلى “الارتقاء بالخطاب ولغة النقاش على مستوى المؤسسة البرلمانية وصورتها داخليا وخارجيا، سواء من جانب الأغلبية أو المعارضة، في إطار واضح يضمن استقلالية السلطة التشريعية عن التنفيذية”، قبل أن ينتقد “تخلي بعض برلمانيي الأغلبية عن مهامهم في تمثيل المواطنين والنيابة عنهم وتحولهم للدفاع كمحامين عن الحكومة”.

“تصيد في الأزمات”

من جانبه، قال عبد القادر الكيحل، مستشار عن الفريق الاستقلالي، إن “الرقابة ومتابعة العمل الحكومي، سواء من موقع المعارضة أو الأغلبية، يعدان جوهر أدوار البرلمان”، لافتا إلى أن هذا الأخير “يفقد قيمته إذا لم يعد مكانا لنقاش عمومي حقيقي حول قضايا جوهرية وأساسية”.وانتقد الكيحل، في اتصال مع هسبريس، ما وصفه بـ”تصيد نقاش بعض القضايا الهامشية في الأزمات”، مذكرا بأن “بعض الفرق خبرت التدبير الحكومي في ولايات سابقة، ما يحملها مسؤولية أكبر من موقع المعارضة في نقاش هادئ بالأرقام ومنطق الإنجاز والمحاججة والاعتماد على التجربة التدبيرية، ويدفع إلى معارضة قوية تجعل الحكومة أكثر أداء”.

وأردف المصرح ذاته بأن “المواطن المغربي له ذاكرة لا يجب الاستهانة بها، وأصبح على درجة عالية من الوعي والنضج والتتبع تجعله يسائل صدقية الخطاب المتداول من خلال طريقة طرح المواضيع ونقاشها في المؤسسة التشريعية”، مؤكدا أنه “لا عيب في الانتقال بين الأغلبية والمعارضة، لكن المشكل يكمن في انقلاب الخطاب بشكل مفاجئ لا يساعد على تجويد النقاش والأداء”.وأشار الكيحل إلى أن “الحكومة تظل اليوم مسؤولة عن تنزيل برنامجها أمام المواطنين كما البرلمان، بينما المعارضة مطالبة بتتبع وتقويم الأداء الحكومي وعدم حصر النقاش في قضايا ظرفية ذات بعد دولي أو اجتماعي بدل تقديم مقترحات عملية وجادة تمس قضايا جوهرية”، خاتما بأن “الخصومة تظل فكرية بين الجانبين لخدمة المصلحة العامة”.

مسؤولية مشتركة
من جانبه، اعتبر عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، ما حصل في الجلسات البرلمانية الأخيرة “أمرا عاديا يدخل ضمن سجال سياسي قد يصل حد المشادات في بعض الأحيان”، مبرزا ضمن تصريح أن المغرب ليس استثناء دوليا في هذا الصدد، قبل أن يستدرك بأن “ما يفقد الثقة في العملية السياسية هو غياب السجال ولا مبالاة البرلمانيين وسيادة الإجماع والتوافق، وغياب المعارضة والفعل السياسي الذي يظل حربا سلمية”.

وأثار العلام “إشكالية طبيعة الخطاب ومضمونه المثير للمشاكل أحيانا”، متسائلا في هذا الصدد: “هل يكفي الحكومة في كل مرة ترد فيها على المعارضة أن تكيل الاتهام إلى تركة وتدبير ولايات سابقة؟”، موردا أنه “بعد مرور قرابة السنة من تدبير الحكومة الحالية، فإن ردودها يجب أن تتجاوز خطاب الماضي نظرا لعدم موضوعيتها”.وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن “مما يضرب في مصداقية السلطة الحكومية، هو تسيير بعض الأحزاب الحالية سابقا لقطاعات حساسة وذات أهمية اقتصادية كانت على علم بما يجري داخلها، ما يلزمها بمباشرة الإصلاح وعدم التباكي على الماضي”، مسجلا ضرورة “ارتقاء الحكومة بخطابها مقابل أن تأتي المعارضة بمبررات قوية تشير بوضوح إلى مكامن الخلل والداء، مع عدم إعادة اجترار خطاب الشعبوية المنتشر في مواقع التواصل”، قبل أن يختم تصريحه بتأكيد أن ما جرى هو تعبير عن فشل الحكومة والمعارضة معا في إنتاج “خطاب موفق” يراعي مصلحة المواطن.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

لجنة الداخليةِ في مجلسِ النوابِ المغربيِ تقبلُ " قانونِ الإحسانِ " دونَ تعديلاتٍ جوهريةٍ

أبرزَ " تعديلاتِ حزبِ التقدمِ والاشتراكيةِ " بنظامِ مجلسِ النوابِ المغربيِ