حذر صندوق النقد الدولي الجزائر, من ارتفاع القروض غير المثمرة  وخطر تدهور الموجودات, ولدى تطرقها إلى تعزيز ترتيبات تسيير السيولة وإطارات السياسة الرشيدة،  ذكر صندوق النقد الدولي مثال إعادة إدراج أدوات إعادة التمويل في الجزائر.

وحسب توقعات الصندوق من المرتقب أن يسجل النمو في الجزائر تباطؤ بنسبة 5،1 بالمائة لينخفض سنة 2018 إلى 8،0 بفعل التقليص المرتقب في  النفقات العمومية قبل أن يرتفع إلى 4،2 بالمائة سنة 2022، مشيرا في هذا الصدد أن "الحكومة في صياغة إستراتيجية واسعة لتغيير النمط الاقتصادي  للبلاد وتركيزه حول النمو المدعم بالقطاع  الخاص".

وسجل صندوق النقد الدولي أن "دور القطاع الخاص في الجزائر ما يزال مكثفا  بفضل تطوير شراكات بين القطاعين العمومي والخاص"، مضيفا فيما يخص الميزانية، أنّ الجزائر أعلنت برامج تطهير طموحة حتى وإن كان يمكن لها اختيار تعديل تدريجي  أكثر على المدى القصير للحد من الآثار السلبية على النمو ".

وتوقع الصندوق مرور الجزائر بسنة صعبة اقتصاديا بالنظر إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية, واتخذت الحكومة الجزائرية مجموعة من الإجراءات لمواجهتها وصفها خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي بـ " القاسية " و " الخطيرة " أبرزها طبع المزيد من الأوراق النقدية لمواجهة العجز الكبير الذي تعاني منه الخزينة العمومية وأدى هذا العجز إلى استهلاك كل الاحتياطات العمومية ورغم كل الجهود، أضحت الخزينة العامة بالبلاد في حاجة إلى تمويل من البنك المحلي بقيمة تفوق 500 مليار دينار خلال ما تبقى من عام 2017, وهدد الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد بإمكانية عدم إيجاد الحكومة لما يمكنها من صرف أجور الموظفين, وهو دفعها إلى فرض ضرائب جديدة وإعلان حالة تقشف كبيرة لم تعهدها البلاد من قبل.