عادت الاتهامات المتبادلة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية إلى الواجهة مجددًا، بعد تصاعد الخلافات بشأن المسؤولية عن القصف الذي طال قرية "أم تينة" في ريف دير حافر شرقي حلب، والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

ففي بيان نُشر صباح الأحد 21 سبتمبر/أيلول 2025 على الصفحة الرسمية لـ"قسد"، ردّت الأخيرة على نفي وزارة الدفاع السورية مسؤولية الجيش عن قصف القرية، معتبرة أن ما ورد في بيان إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة "لا يصمد أمام أي منطق عسكري أو سياسي"، ويمثل "محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية"، على حد وصفها.

وأكد البيان أن القصف، الذي وقع مساء السبت 20 سبتمبر/أيلول، أدى إلى مقتل سبعة مدنيين، بينهم أطفال ونساء مسنّات، إضافة إلى أربعة جرحى، متهمة الجيش السوري مباشرة بتنفيذه.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد نفت بشكل قاطع تلك الاتهامات، وقالت في بيان سابق للعربية/الحدث، إن قوات "قسد" هي من أطلقت راجمات صواريخ باتجاه قرية أم تينة، أثناء استهدافها قرى "تل ماعز" و"علصة" و"الكيارية" بقذائف الهاون، في المناطق الخارجة عن سيطرتها شرق حلب.

وأوضح البيان أن "الجيش السوري رصد مصدر إطلاق الصواريخ من جهة قسد نحو أم تينة، دون معرفة الدوافع"، مؤكداً أن قوات الجيش لم تنفذ أي ضربات تجاه القرية.

كما أضافت الوزارة أن قسد "تواصل استهداف المدنيين في ريف حلب الشرقي بشكل ممنهج"، مذكّرة بحادثة سابقة بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول الجاري في قرية الكيارية، والتي أودت بحياة مدنيين اثنين وأدت إلى إصابة ثلاثة آخرين.

وحملت وزارة الدفاع السورية قوات قسد "المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي وقعت في أم تينة"، متهمة إياها بـ"تضليل الرأي العام وتوجيه الاتهام زوراً للجيش السوري".

في المقابل، قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقسد، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الجيش السوري شنّ قصفاً مدفعياً كثيفاً على قرية أم تينة عند الساعة السابعة مساءً، سبقه هجوم بطائرات مسيرة، واستهدف بشكل مباشر منازل المدنيين.

يُذكر أن العلاقات بين الطرفين شهدت تقارباً نسبياً في الأشهر الماضية، بعد توقيع اتفاق سياسي وعسكري في 10 مارس/آذار الماضي، بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، ينص على دمج قسد في الجيش السوري الجديد، وضمان تمثيل كافة المكونات السورية في المؤسسات الرسمية على أساس الكفاءة لا الانتماء.

ورغم أن الاتفاق شدد على الاعتراف الكامل بحقوق المجتمع الكردي كمكون أصيل في الدولة السورية، فإن تنفيذه شهد تعثراً في الأسابيع الأخيرة، نتيجة عراقيل سياسية وأمنية حالت دون عقد لقاءات مباشرة جديدة، رغم استمرار الاتصالات غير العلنية بين الطرفين.

ويأتي هذا التصعيد المتبادل ليعكس هشاشة التفاهمات بين دمشق و"قسد"، وسط أزمات داخلية متفاقمة وتحديات إقليمية متصاعدة، على رأسها العمليات العسكرية التركية شمال البلاد، والتوتر المستمر في شرق الفرات.

قد يهمك أيضا

مقتل جندي سوري في اشتباكات مع "قسد" شرق حلب وتصعيد متزامن مع لقاء عمان

تصاعد التوتر بين الحكومة السورية وقسد نتيجة صراعات على السيطرة والإدارة