كشف وزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم في تصريح له خلال تقديمه بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، لمشروعي قانونين يتعلقان بنظام الضمان الاجتماعي،أن نظام الضمان الإجتماعي، وكذا نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المطبق الذي يدبرهما الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص وذوي حقوقهم منذ 18 غشت 2005،  يتطلب تحديث وعصرنة آليات ووسائل تدبيره، بالإضافة إلى تحسين بعض الخدمات المقدمة من طرف الصندوق.

وأضاف اليتيم في التصريح ذاته،أن الإطار الجديد لإلتقائية وتكامل السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بالتغطية الإجتماعية والصحية، سيمكن من إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية وضمان التغطية الإجتماعية والصحية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، سواء النشيطين منهم أو غير النشيطين، كما سيمكن من أجرأة جميع الإلتزامات الواردة في التصريح الحكومي.

ومن جهته يهدف مشروع القانون الأول رقم 84.17، وفق ما أوضح الوزير، إلى إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، وذلك لتخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات، وفرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية.

أما في ما يخص مشروع القانون الثاني رقم 90.17، فهو يهدف إلى تحسين الآجال المحددة لتمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري من إثنى عشر (12) إلى ستة وثلاثين (36) شهرا الموالية للتاريخ الذي تنتهي فيه حقوق المؤمن له في التأمين الإجباري.

و يروم المشروع، إلى منح الأجير حيزا زمنيا مهما لتقديم طلب الإنخراط في التأمين الإختياري ومواصلة أداء واجبات الإشتراك في نظام الضمان الاجتماعي لتمكينه من ضمان الحق في معاش الشيخوخة شريطة توفره على شرطي السن وعدد الأيام المصرح بها،كما ينص على إضافة فقرة جديدة، تقضي بأن جميع المقاولات التي يسري عليها التعريف الوارد في التشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، يتعين عليها الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنصة الالكترونية التي يدبرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.