كشف تقرير أعده مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في محافظة عنابة شرق الجزائر, عن ارتفاع عدد الأطفال والقصر الذين يخوضون مغامرة السرية عن طريق القوارب الصغيرة انطلاقًا من شواطئ عنابة والطارف شرق الجزائر, وتعرف هاتان المحافظتان بكثرة انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية باستعمال قوارب الموت في عرض البحر.

ووفقًا للإحصائيات التي كشف عنها مكتب الرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان, تم توقيف 500 مهاجر غير شرعي من طرف دوريات البحرية الجزائرية وحراس خفر السواحل خلال شهر رمضان المبارك, وتم حجز 500 قارب صغير.
 
وكشفت الإحصائيات التي جمعها فرع الرابطة عن هجرة 900 شاب خلال الفترة المذكورة بينهم الكثير من الأطفال والقصر، فيما ينحدر الأشخاص الجزائريون الذين تمّ توقيفهم من 38 محافظة, وينتمي الأجانب إلى 11 بلدًا، من بينها تونس، المغرب، سورية، مالي، النيجر، السينغال، ليبيا.. ودول أفريقية أخرى.
 
ودعت الرابطة, السلطات الجزائرية إلى الاهتمام بهذا الموضوع كي لا تتحول الجزائر إلى بوابة ومركز عبور للمهاجرين السريين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الجزائرية، لا سيما وأن تلك الوضعية تفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية على رأسها انتعاش عمل شبكات الهجرة غير الشرعية وفرار المطلوبين للعدالة.
 
وقال التنظيم الحقوقي البارز في الجزائر, إنه يجب التدقيق في أعداد المهاجرين المتدفّقين على الجزائر، فيما كشفت الرابطة عن حقائق مثيرة قائلة إن "بعض من يشتغلون في مجال الصيد عن طريق القوارب الصغيرة حولوا نشاطهم إلى "الحرقة" في ظل عدم وجود أرقام تعريفية لقوارب، وإحصاء دقيق لمن ينشطون في مجال الصيد عن طريق تلك القوارب، إذ يستحيل أن يتم تهجير هذا العدد الكبير من الأشخاص دون وجود متمرسين على البحر يتولون المهمة"، مطالبة بضرورة إجراء عمليات تحقيق موسعة والمتابعة الأمنية لضرب شبكات تنظيم الهجرة السرية.
  
وتلقت القوات البحرية الجزائرية, أخيرًا, تعليمات تقضي بفرض رقابة صارمة على قوافل المهاجرين غير الشرعيين خوفًا من استغلالهم من طرف الإرهابيين للتحرك بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط, ضمنهم يسعون للوصول إلى الدول الأوروبية لتنفيذ عمليات استعراضية, أبرزها فرنسا ألمانيا بريطانيا وإيطاليا، التي تحقق في احتمال ضلوع تنظيم "داعش" في تنفيذ هجوم خلال تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، فتلك التنظيمات تستغل الفوضى القائمة في بعض دول الجوار كليبيا لتهجير المتطرفين.
 
فيما تشدد القوات البحرية الجزائرية رقابتها على حدودها البحرية، خوفًا من اختراقها من عناصر تنظيم "داعش" المتواجدين في ليبيا.