قررت السلطات الجزائرية, الشروع في ترحيل المهاجرين الأفارقة, خاصة أولئك الذين يمارسون مهنة التسول, أو الذين تورطوا في عمليات التزوير أو ضلوعهم في شبكات الهجرة السرية.

وأعطت وزارة الداخلية الجزائرية تعليمات لأجهزة الأمن بالشروع في إحصاء المهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية في كل محافظة من الجزائر، خاصة النساء والشيوخ والأطفال, وتم تشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التضامن وممثلين عن أجهزة الشرطة والدرك للشروع في عملية الإحصاء الأفارقة وفق جنسيات المقيمين الأجانب بشكل دقيق وعدد الأطفال والنساء من بينهم, وستتواصل هذه العملية لعدة أسابيع, ليتم في نهاية العملية ترحيل المقيمين بطريقة شرعية والذين تم التأكد من بياناتها وملفاتهم القضائية إلى مراكز للإيواء خاصة بهم.

ودقت قيادة المؤسسة العسكرية ناقوس الخطر, بسبب ارتفاع ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الجزائر, فيما أوقفت وحدات الجيش الجزائري منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن 5 آلاف مهاجر غير شرعي قادمين من مختلف الدول الجوار التي تشهد أزمات داخلية نحو الجزائر, في وقت سجلت قيادة الدرك سجلت خلال 3 سنوات الأخيرة 30 ألف مهاجر غير شرعي دخل الجزائر من مختلف دول الساحل وحتى دول أخرى.

وكان وزير خارجية الجزائر, عبد القادر مساهل, أكد أن مهاجرين غير الشرعيين يشكلون تهديدًا حقيقيًا على الجزائر وأن هذا التهديد تمثله "مافيا" منظمة تضم جزائريين، أصبحت تؤطر عمليات الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر، بعد أن أغلق المعبر الليبي بفعل وجود القوات الأجنبية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة، موضحا أن شبكات تهريب البشر لها علاقات مباشرة مع بعض المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة.