معطيات جديدة كشفها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ردا على الاتهامات التي وجهها إليه عدد من المرشحين لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بحدوث تلاعبات في هذا الامتحان.

عبد اللطيف وهبي قال إن وزارة العدل فتحت باب الاطلاع على النقط المحصل عليها من طرف جميع المرشحين الراغبين في ذلك.

وأوضح الوزير في جوابه على سؤال للنائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن أزيد من 300 مترشح تقدموا بطلب الاطلاع على أوراق الإجابة إلى غاية 9 فبراير الجاري، بمن فيهم الحائزون على أوامر قضائية تأذن بمعاينة أوراق الإجابة على الامتحان ومقارنتها بالأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة.
وأضاف وزير العدل أن جميع الطلبات تمت الاستجابة إليها، وعاين أصحابها النقط التي تحصلوا عليها، واقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها.

أما بخصوص وجود أسماء عائلية متشابهة، ونجاح نسبة معتبرة من أبناء المنتسبين للعدالة، فقد شدد وهبي على أن القرار المنظم للامتحان فتح باب الترشيح لاجتيازه لمن توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونا من بين حاملي شهادة الإجازة في الحقوق الذين لم يتجاوزا 45 سنة، وأن وجود أسماء عائلية متشابهة أمر طبيعي جدا بالنظر إلى حجم طلبات الترشيح البالغ عددها 79.488.
من جهة أخرى، كشف وهبي أن هذا الامتحان استدعي لاجتيازه 70.947 مترشحا، حضر منهم في المادة الأولى 48.577 وفي المادة الثانية 48.222، بنسبة حضور 68 في المائة، وقد تم تنظيمه في 55 مركزا موزعا على 15 مدينة، وتكلف بعملية حراسة المترشحين 4168 موظفا، وتم تسجيل 13 حالة غش على مستوى جميع المراكز، 9 منها في الحصة الصباحية، و4 في الحصة المسائية، اتخذت في حق المعنيين بها الإجراءات الإدارية اللازمة، وتم منعهم من استكمال اجتياز الامتحان.

وكان امتحان المحاماة قد أثار جدلا واسعا، وصل حد التشكيك في النتائج، بعد ظهور أسماء من عائلات سياسية وقضائية معروفة، فضلا عن أبناء المحامين ومسؤولين بوزارة العدل، فيما رفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب هذه الاتهامات، وحذرت من المساس بسمعة المترشحين الناجحين وذويهم.

قد يهمك أيضاً :

وزير العدل المغربي يُعلن قرب المُصادقة على القانون الجنائي الجديد ويتوعد جرائم الأنترنت

توقيع مُذكرة تفاهم بين وزارة العدل المغربية وجمعية المحامين في سلطنة عمان