تلقت الجزائر بشكل رسمي طلبًا من حكومة الوفاق الوطني لتدريب الحرس الرئاسي، بعدما اشترطت أن يقدم الطلب الليبيون أنفسهم وليس من قوى غربية. ووافقت الجزائر مبدئيًا على برنامج تدريب دفعة من الحرس الرئاسي الليبي، في انتظار توقيع اتفاقية بين الجانبين بعد زيارة آمر الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع إلى الجزائر.

وتبني الجزائر موقفها من تدريب الحرس الرئاسي على ضرورة أن يقدم الطلب من الليبيين أنفسهم، وألا تضم عناصر من المجموعات المسلحة لـ"تأثيرهم المحتمل"، وهو تساؤل حاول الجانب الليبي طمأنة الجزائريين بشأنه، لأن نظام الحرس يسمح بضم أفراد فقط وليس مجموعات، حسبما ذكرت مصادر جزائرية مطلعة.

وخلال السنوات الأخيرة تلقت الجزائر من مسؤولين غربيين طلبًا لاحتضان معسكرات لتدريب قوات عسكرية وأمنية ليبية، في إطار مخطط دولي لإعادة تأهيل الجيش الليبي وتشكيله كجيش محترف، ويعتبر هذا شرطًا مسبقًا من دول غربية منتجة السلاح النوعي قبل البدء في توريده للجيش الليبي.

وترددت الجزائر في قبول الطلب مشترطة أن يكون الطلب من الليبيين أنفسهم، فيما طغت المسألة على لقاءات شخصيات ليبية تدارست محاور من شأنها حماية البلدين وحدودهما، التي يجب أن تكون بمثابة جدار يتصدى لكل ما يهدد أمن واستقرار ليبيا والجزائر. وطرح الموضوع أكثر من مرة خلال زيارات شخصيات ليبية إلى الجزائر، عن طريق دعوتها لإعادة تفعيل الاتفاقات الأمنية السابقة الموقعة قبل سنوات، ودعت إلى تشكيل جبهة داخلية موحدة لإقامة مؤسسات رسمية وتوحيد المجموعات المسلحة لمكافحة الإرهاب.

وتنص الاتفاقات السابقة على إعادة بناء قدرات القوات المسلحة الليبية، وإخضاعهم لبرامج تدريب في الأكاديمية العسكرية والمدارس التكوينية العادية للضباط وضباط الصف، فضلاً عن تدريب طياري المروحيات في المدارس الخاصة، وهو موضوع عرضته الجزائر على الحكومة الليبية في حقبة الثني، بتدريب عناصر الشرطة والجيش الليبي المكلفين بحماية الحدود المشتركة بين البلدين، لكن الاتفاق جمد في العام 2014 ، ولم يسر كما يجب بسبب تجدد الاضطرابات السياسية والأمنية.

ويحتاج مرافقة بناء الجيش إلى فترة طويلة تصل إلى سنوات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحالة الليبية بسبب وجود المجموعات المسلحة وقلة العتاد العسكري.

وتتفق الجزائر ودول الجوار المباشرين تونس ومصر على ضرورة إعادة تكوين جيش ليبي موحد، ليكون له دور فاعل في عملية حفظ والأمن وتجنيب ليبيا خطر الجماعات الإرهابية خصوصًا على مستوى الحدود الشاسعة.

ويستدعي ضغط الحدود الطويلة مع ليبيا قبل إعادة فتحها أمام حركة العبور، تجهيز قوات موحدة ونزع سلاح الميليشيات، ففي مايو 2013 قررت الجزائر غلق حدودها البرية مع ليبيا بشكل كامل، خوفًا من تسلل المجموعات الإرهابية النشطة في ليبيا وتهريب السلاح، بعد أشهر من اعتداء إرهابي جنوب البلاد استهدف منشأة غازية بعين مناس، خلَّف عددًا من القتلى الأجانب لتعود في شهر ديسمبر 2014 لفتح الحدود في شكل استثنائي، أمام الحالات الإنسانية فقط.

وسبق أن زار المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الجزائر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبعدهما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، حيث حضرت مسألة بناء القوات الليبية خلال اللقاءات.