لا تبدو مهمة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المتعلقة بحصر مهمة مراقبة المال على مصالح وزارة الداخلية، سهلة؛ فقد لاقت الانتقادات التي وجهها إلى جمعيات حماية العام رفضا جماعيا ومطالب بالتراجع عنها.وتحدث وهبي في مجلس المستشارين عن تجاوزات بعض جمعيات حماية المال العام في علاقتها بالمنتخبين، فيما ترى الهيئات المدنية الأمر مشوبا بالريبة، خصوصا أنه يرتبط أساسا بالمال العمومي ويستند لأسس دستورية.

ويتجه وزير العدل إلى منع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام، كاشفا أن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.

ومن المرتقب أن تنسق مختلف الهيئات المدنية لرفض حصر رفع دعوى متابعة المال العام، مؤكدة أن الأمر تجاوز كبير وتدخل في اختصاصات السلطة القضائية بالمغرب من لدن السلطة التنفيذية.

ضرب السلطة القضائية
عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن الأمر يكرس عدم مراقبة المجتمع المدني لحاملي المسؤوليات، متسائلا إن كان وهبي يتحدث باعتباره وزيرا للعدل أم كرئيس لجماعة تارودانت.واستغرب غالي، في تصريح لهسبريس، كون محام ووزير لا يطلع على دستور البلاد؛ فالوثيقة تعطي الحق للمجتمع المدني في تقديم العرائض، وهي مفهوم لا يرتبط فقط بالرفض، بل قانونيا تصل إلى الشكاية.

وأضاف الحقوقي المغربي أن المفهوم من التصريح هو سحب تتبع المال العام من الجمعيات، كما أن هذا الأمر تدخل فادح في عمل السلطة القضائية وفي حق تقديم الشكاية المكفول لجميع المواطنين.وسجل غالي أنه لو كانت النيابة العامة تحت وصاية وهبي الآن، لقاد كل الجمعيات إلى السجن، مطالبا بفتح تحقيق معه بشأن اتهامات لجمعيات تعنى بحماية المال العام.

وطالب المتحدث بتوضيحات تهم كلام وهبي عن ممارسات أشخاص ضمن جمعيات حماية المال العام، مؤكدا أنه معني بتقديم شكايات في حال وجود دلائل، وإلا فهو يتستر عليهم.

تحركات عاجلة
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الحكومة تشجع الريع والفساد وتسمح لرموز الفساد والمدانين قضائيا وبمقتضى تقارير رسمية بتولي المسؤولية وتسيير الشأن العام، وتتولى الدفاع عنهم وتوفير الحماية لهم بكل الطرق”.

واستغرب الغلوسي، في تصريح لهسبريس، خرجة وزير العدل ومنع تقديم الشكايات إلى القضاء خوفا على المنتخبين ومخافة ألا يجد المغاربة مستقبلا من يقبل الترشح لتمثيلهم.

واعتبر الحقوقي المغربي أن وهبي، وفق الخرجة البرلمانية، لا يرى أي مشكلة في استدعاء مواطنين عاديين إلى القضاء لمحاكمتهم، بمن فيهم الصحافيون ونشطاء حقوق الإنسان، ويرفض استدعاء المسؤولين.وأكد المتحدث أن الجمعيات لن تسمح بمرور المخطط، مبديا استعداده لخوض كافة أساليب الاحتجاج وخوض خطوات للفضح بالتنسيق مع جميع القوى.

قد يهمك ايضًا:

إسبانيا تكشف مضامين اتفاقية مع المغرب في يوم زيارة سانشيز للرباط

وزير الداخلية المغربي يُقرر وقف فوضى التعيينات في المناصب العليا بالجماعات الترابية