استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما وصفته بـ”الصمت والتجاهل اللذان تعاملت بهما الحكومة مع حادث إيجوكاك الأليم، لذي هز أركان عواطف الدواوير و القرى التي عاشت الكارثة” حسب بلاغ صدر عن الفرع الجهوي للجمعية بجهة مراكش آسفي.

وأشار البلاغ إلى أن “ما يؤكد بأن حياة المغاربة لا تهم هذه الحكومة في شيء هو أنها لم تقم بإرسال وفد وزاري لزيارة المنطقة تضامنا وتعاطفا مع الساكنة التي تعيش الفاجعة” يضيف البلاغ.

 وأكدت الجمعية بأن الأمطار التي عرفتها المنطقة كشفت بالملموس عن “التداعيات الحكومية فيما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي وخاصة المناطق الجبلية منه، التي ظلت في طي النسيان منذ عقود من الزمان” معلنة تضامنها مع أهل هذه المناطق “الذين يعيشون كل أنواع التخلف والفقر والتهميش والأمية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتنامي الأمراض الفتاكة في غياب مراكز صحية ومؤسسات رياضية وتربوية وتعليمية”، حسب البلاغ.

أقرأ أيضا الجمعية المغربية للدفاع عن الرجال ضحايا العنف "النسوي" تكشف المستور

واعتبر النشطاء بأن “تبديد المال العام في مجالات خارج سياق متطلبات الجماعات والدواوير بالمنطقة وسيادة اقتصاد الريع والغش على مستوى البنية التحتية، وما تعرفه الطرق والمسالك والقناطر والجسور من هشاشة، كانوا سببا رئيسيا في وقوع هذه الكارثة كما يقع في كل مرة منذ 1994”.

وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية غياب تنمية حقيقية وانعدام برامج تنموية قادرة على فك العزلة عن هذه المناطق التي تعيش النكبات تلو الأخرى على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وتفتقر المناطق الجبلية، التي تتعرض في كل سنة إلى فيضانات عارمة مخلفة وراءها ضحايا بشرية وكوارث مادية، إلى مراكز انقاد عن قرب مجهزة بمعدات متطورة، وفق البلاغ الذي حمل المسؤولية للمجالس الجماعية والمجالس الإقليمية بالمنطقة ولمجالس الجهوية ووزارة التجهيز ووزارة الفلاحة والصيد البحري والسلطات المحلية.

واعتبر البلاغ بأن صرف ميزانيات ضخمة في اقتناء السيارات المكلفة للمستشارين و في المواسم و التنقلات الوهمية و في الحفلات و الموظفين الأشباح “نهبا للمال العام و تلاعبا بمستقبل البلاد و بحياة المواطنين و المواطنات” على حد تعبير الجمعية المغربية لحماية المال العام.

قد يهمك أيضا

جمعية حقوقية تستنكر تماطل السلطات المغربية في إصدار قانون اللجوء

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توجه انتقادات قوية لوزارة التعليم