كشف نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، عن مرونة بين كبار المسؤولين لرفع الإقامة الجبرية ضد الزعيمين الإصلاحيين ميرحسين موسوي ومهدي كروبي معتبرا القيود عليهما “غير قانونية” و”انتهاكا للدستور الإيراني”، وأكّد مطهري في خطاب له بمناسبة يوم الطالب في إيران أمس الإثنين، أنّ كبار المسؤولين الإيرانيين “يبدون مرونة في الآونة الأخيرة حول قضية الإقامة الجبرية” مشيرا إلى توجه حول رفع الإقامة الجبرية بعد أكثر من ست سنوات على بدايتها.

وذكر مطهري “أجرينا لقاءات وهناك عزيمة على رفع الإقامة الجبرية”، وتفرض السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية على رئيس الوزراء الأسبق ميرحسين موسوي ورئيس البرلمان الأسبق مهدي كروبي بعدما ترشحا للانتخابات الرئاسية 2009 ورفضا الاعتراف بنتائج الانتخابات وفوز أحمدي نجاد مما أدى إلى أكبر أزمة داخلية شهدها النظام الإيراني، وأحرق المتظاهرون صور المرشد الإيراني الأول والثاني بعد تأكيد فوز الانتخابات ولجأت السلطات الإيرانية إلى استخدام العنف مما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات استمرت ثمانية أشهر في العاصمة الإيرانية والمدن الكبيرة.

وتقول السلطات الإيرانية إن قرار فرض الإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011 جاء بعد قرار مجلس الأمن القومي الإيراني، لكن مطهري في الوقت ذاته حذر وسائل الإعلام من التفاعل مع القضية وقال في هذا الصدد “يجب أن نتعاون حتى يقوم الأصدقاء بعملهم لأن إثارة الموضوع في وسائل الإعلام من الممكن أن يؤدي إلى تراجع البعض عن قراراتهم” وفقا لوكالة إيلنا الإصلاحية، وتأتي دعوة مطهري لوسائل الإعلام في حين يواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني ضغوطا متزايدة من وسائل الإعلام المقربة للإصلاحيين بعد تراجع ملحوظ عن شعارات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة حول رفع الإقامة الجبرية والقيود عن موسوي وكروبي إضافة إلى الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، كما يواجه روحاني انتقادات بسبب استمرار قرار مجلس الأمن القومي الإيراني حول الإقامة الجبرية في حين أنه يرأسه منذ وصوله لمنصب الرئاسة في 2013.

ولفت مطهري إلى أن “الجهات المسؤولة وصلت إلى قناعة حول حل قضية الإقامة الجبرية تدريجيا” وتابع: “أجرينا لقاءات مع مختلف المسؤولين وأعتقد أن مواقفهم تغيرت”، وتباينت تصريحات مطهري مع ما قاله رئيس مجلس خبراء القيادة أحمد جنتي خلال مشاركته بمؤتمر ديني في مدينة بوشهر جنوب البلاد أمس حول استمرار “جذور الفتنة” في إيران، واتهم جنتي من وصف بـ”المنافقين الجدد” بالعمل على إعادة “الفتنة” في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي قادها كل من ميرحسين موسوي ومهدي كروبي عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009 والتي فاز فيها محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية.

ورفض جنتي الربط بين أحداث 2009 ونتائج الانتخابات الرئاسية حينذاك وقال إنها “لم تكن على صلة بالانتخابات إنما كان غايتها الإطاحة بالنظام” وفق ما نقلت عنه وكالة تسنيم، بحسب جنتي فإن الحركة الاحتجاجية التي شهدتها إيران عقب إعلان فوز أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية كانت عبارة عن “مخطط أميركي نفذته جهات داخلية” وقال في توضيح ذلك إن “أصحاب الفتنة تصوروا إسقاط النظام بالثورة المخملية مثلما فعل الكيان الصهيوني في جورجيا وأسقط النظام بعشرة ملايين دولار”.