رغم قرار المغرب بإعادة القاصرين في أوروبا، فإن البرلمان الأوروبي من المرتقب أن يحسم في مشروعي قانون تقدمت بهما المجموعة السياسية الإسبانية لفرض عقوبات على الرباط على خلفية التدفق الجماعي للمهاجرين على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

ونقلت مصادر محلية، أن البرلمان الأوروبي، سيناقش، يوم الخميس، في جلسة عامة بمقره في ستراسبورغ، مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الفرق الإسبانية، حول أزمة التدفق الجماعي على سبتة المحتلة، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه أزمة دبلوماسية بين المغرب والإتحاد الأوروبي.

ورحب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بقرار المغرب التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، “أرحب بهذا الإعلان المهم للمغرب اليوم بشأن إعادة قبول القاصرين غير المرفوقين”.

وأبرز المسؤول الأوروبي، في تصريح على حسابه على “تويتر”، “سنواصل تعاوننا الوثيق مع المغرب لرفع تحديات الهجرة وتعزيز شراكتنا الثنائية بما يخدم المصلحة المشتركة”.

وكان بلاغ لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أعلن، في وقت سابق، أن الملك محمد السادس، تفضل بتجديد التأكيد على تعليمات جلالته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.

وذكر البلاغ أن الملك كان قد أكد في عدة مناسبات، بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية، الواضح والحازم، بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.

وأكد البلاغ أن المغرب مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية، مشيرا الى أن المملكة تأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والبلدان المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

مناورة إسبانية في البرلمان الأوروبي لإدانة المغرب
إعادة القاصرين المغاربة من أوروبا تستدعي تفعيل الإدماج الاجتماعي