أغلقت الصيدليات أبوابها اليوم  تنفيذا لإضراب دعت إليه أربع نقابات مهنية.وشاركت حوالي 12 ألف صيدلية في إضراب لمدة 24 ساعة، دون تأمين فترة الحراسة، وذلك في محاولة للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين.وبحسب المعطيات التي حصلت عليها فإن جميع الصيدليات شاركت في هذا الإضراب، باستثناء بعض الصيدليات في وجدة والدار البيضاء التي فتحت أبوابها تنفيذا لقرار عاملي، وذلك من أجل سد الحاجة الماسة للمواطنين من الأدوية.

واعتبر الدكتور حسن عاطش، رئيس الغرفة النقابية لصيادلة فاس، في تصريح، أن الإضراب حقق أهدافه بجمع شمل الصيادلة، “بل إن شركات التوزيع دخلت على الخط كذلك، وعبرت عن تضامنها المطلق مع القطاع”.وبحسب عاطش فإن هذا الإضراب “حمل رسائل متعددة الأبعاد من خلال التضامن بين أبناء المهنة، والتواصل مع الإعلام والمجتمع لتوضيح أسباب ودواعي هذه الخطوة”.ويأمل المتحدث أن تكون الجهات المعنية التقطت رسائل الصيادلة، مؤكدا أن “الملف وصل إلى أبعد جهة، ومن المرتقب أن يتدخل رئيس الحكومة لحله”، وأضاف: “نحن لا نطلب المستحيل، نطلب تطبيق القانون فقط”، مشيرا في هذا الصدد إلى “التطاول على الصيدلة من طرف من ليست لهم صفة قانونية”.

وتابع المهني ذاته: “الأدوية تباع اليوم على الأنترنيت وفي الأسواق وفي بعض الحوانيت، كما أن بعض الجمعيات أصبحت تبيعها، كما هو الشأن بالنسبة للأدوية الخاصة بداء السكري، وهو ما يشكل خطورة في ما يخص غياب المصدر”، مردفا: “رسائل الصيادلة وصلت، وإذا لم يفتح حوار جدي معنا فإننا سنعلن عن خطوات تصعيدية أخرى”.وفي أول تفاعل للحكومة مع إضراب الصيادلة، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن “الحكومة تعتز بالصيادلة كشركاء، وستواصل الحوار معهم”، مشيرا إلى أن “وزير الصحة والحماية الاجتماعية عقد لقاء جديا ومسؤولا مع الصيادلة من أجل مناقشة مختلف القضايا، سواء المتعلقة بالتمثيلية أو بالإكراهات التي يعيشها القطاع”، وزاد: “الحوار سيبقى مستمرا من أجل أن نصل إلى حلول واقتراحات مهمة خدمة لهذه الفئة”.

وكانت نقابات الصيادلة أعلنت خوض هذا الإضراب تفاعلا مع ما وصفتها بـ”الوضعية الاقتصادية للهشة للصيدليات”.وأكد الصيادلة أن 3000 صيدلية من بين 12000 توجد على حافة الإفلاس، غير أنهم شددوا على أنها تتفادى الإغلاق بالنظر إلى تبعاته والتكاليف التي يتحملها أصحابها.ونفذ الصيادلة إضرابهم رغم عقدهم لقاء مع وزير الصحة، خالد آيت الطالب، يوم الخميس 6 أبريل الجاري.وأوضحت نقابات الصيادلة أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تفاعل مع مداخلات ممثلي النقابات، وعبّر عن استعداد الوزارة للعمل مع المركزيات النقابية الوطنية وفتح قنوات الحوار، بما يحقق مبدأ المقاربة التشاركية مع المهنيين في معالجة مختلف الإشكاليات المهنية لقطاع الصيدلة.

وشددت النقابات على أن هذا اللقاء يبقى أوليا ولم تتضح ملامحه ولا مدى انخراط الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي للصيادلة، في ظل احتقان مهني يشهده القطاع في الظروف الحالية، وقطيعة مع المهنيين دامت لعدة سنوات.مقابل ذلك، رفضت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ سابق، إقحام المستهلك واستغلاله كوسيلة ضغط بغية تحقيق مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة، ودعت الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، وذلك ردا على دعوة الصيادلة المواطنين إلى اقتناء الأدوية قبل موعد الإضراب.وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أثار غضبا واسعا في صفوف الصيادلة، بعدما أورد أن أرباحهم تتراوح بين 47 في المائة و57 في المائة حسب فئات الأدوية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الصحة العالمية تتوج المغرب بالدرع التذكاري في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة

تفاصيل لقاء وزير الصحة المغربي وممثلي الصيادلة