استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الإستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة التي تنكب في مجملها على مبدأ “العدالة في خدمة المواطن”.من جهة ثانية، حذر عبد اللطيف وهبي، في كلمة له خلال المؤتمر العدلي الدولي المقام اليوم الأحد 5 مارس 2023 بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار “مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي”، من مخاطر الرقمنة على منظومة العدالة، معتبراً أن “الرقمنة بقدر ما تسهل التعامل داخل العدالة وتسهل الخدمات وخدمة المتقاضين، بالقدر نفسه قد تشكل خطرا على العدالة، وقد تمس بقيم وقناعات تشكلت عبر عقود خدمة للعدل وللمحاكمة العادلة”.

وشدد الوزير على عدم إخضاع القاضي للآلات والأجهزة التي تحدد له قناعاته التي يجب أن يكونها بناء على الكثير من العوامل القانونية والشخصية والذاتية، بما فيها تقدير ظروف ارتكاب الجريمة قبل النطق بحكمه.وقال وهبي موضحاً في هذا الإطار: “الرقمنة مفيدة في تسريع الإجراءات والتدابير وربح الزمن وتسهيل الإجراءات، لكن مخاطرها قد تتجلى كذلك في إلغائها قيمنا وخصوصياتنا وإنسانيتنا”، مضيفاً: “عندما نعمم حكم الآلة على جميع الحالات سنلغي دورا هاما ورئيسيا هو القناعات الشخصية للقاضي قبل النطق بالحكم”.

وبخصوص الرؤية الجديدة للتحول الرقمي التي اعتمدتها وزارة العدل، أكد الوزير أنها تهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن/ المقاولة وإعطائه الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة.كما تهدف الإستراتيجية، حسب وزير العدل، إلى توحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية، وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي آجال معقولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يوضح الوزير، تروم الإستراتيجية تعزيز التواصل الإلكتروني مع منتسبي العدالة، ومختلف الشركاء، وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها.

وفي السياق ذاته، أبرز وهبي أنه تم نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، إذ تم تأسيس لجنة خاصة مكونة من ممثلي وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وصندوق الإيداع والتدبير، لمواكبة تنزيل مختلف أوراش التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

وعرج الوزير على مشاريع الرقمنة الأولوية ذات الوقع الفعلي والفوري على المتقاضين والمواطنين التي تم الاشتغال عليها، وتلك التي يزمع تنزيلها على المديين القريب والمتوسط.ولنجاح ورش الرقمنة، دعا عبد اللطيف وهبي إلى ضرورة العناية بالموارد البشرية الوطنية المؤهلة، والعمل على التكوين المستمر وحماية معطياتنا الخاصة وصيانتها بأطر وبرامج وطنية، وألا نبقى رهينة تقنيات وتقنيين من الخارج.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مُباحثات بين وزير العدل المغربي ورئيسة المجلس الوطني لهيئة المحامين في إيطاليا

محادثات بين المغرب وإيطاليا لتبادل الخبرات في مجال القانون العدالة