أجلت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية “كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، إلى الثامن من شهر دجنبر المقبل.

وتتابع هذه الغرفة كلا العربي بلقايد، الرئيس السابق لجماعة مدينة مراكش باسم حزب العدالة والتنمية، ويونس بنسليمان، النائب الأول للرئيس سالف الذكر والذي انتخب أخيرا برلمانيا وعضو مجلس جهة مراكش باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بجناية المشاركة في تبديد أموال، بعدما أسقطت مؤسسة التحقيق عنهما تهمة الاختلاس.

وعرفت هذه الجلسة حضور المتهمين محمد العربي بلقايد ويونس بنسليمان، المتابعين من أجل جناية تبديد أموال عامة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة، والطرف المشتكي. كما تميزت الجلسة باستعداد هيئة الحكم التي أعلنت عن جاهزية الملف بالشروع في مناقشته؛ لكن ملتمسا للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنصب فيه نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني، كان وراء التأخير لإعطائها مهلة للاطلاع على هذه القضية.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف قرر متابعة بلقايد وبنسليمان بـ”جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”، و”جنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها”.

وقرر قاضي التحقيق يوسف الزيتوني متابعة العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق، ونائبه، طبقا للفصول 129 و241 و381 من مجموعة القانون الجنائي.

وطالب فاعلون حقوقيون بمراكش فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الحمراء، بالانتصاب طرفا في قضية صفقات “كوب 22″، التي يتابع فيها العمدة السابق ونائبه الأول.

وبرر الحقوقيون هذا الطلب بأن المنصوري هي “الممثل القانوني للجماعة التي وضع المواطنون والمواطنات ثقتهم فيها، وعقدوا آمالهم عليها وعلى مساعديها من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الجماعة، التي هي حقوق ومصالح ساكنة هذه المدينة”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

تازة ضمن دائرة نفوذ محكمة الاستئناف المختصة في جرائم غسيل الأموال

وكيل الملك في محكمة الاستئناف يؤكد فرضية انتحار بلفقية ويقرر حفظ المسطرة