أعرب المجلس الدبلوماسي العام الكاتلاني، عن أسفه للانخفاض الواضح لنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي لم تتجاوز 43 في المائة، أي 6.7 مليون ناخب من أصل 15 مليون مغربي مسجل في اللوائح الانتخابية.

وأشار تقرير صادر عن المجلس الذي شارك في الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر/تشرين الأول، بصفته مراقبًا دوليا، وأرسله إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في انتظار التقرير النهائي،  الى أنه "لا تزال نسبة المشاركة واحدة من الأشياء المثيرة للقلق: أولا، لائحة الناخبين هي انعكاس ضعيف لعدد الناخبين الحقيقيين. وثانيا، لازالت نسبة المشاركة الحقيقية منخفضة، خاصة بين الناخبين الشباب".

وأكد التقرير أيضا على "ضرورة مواصلة تحسين مسألة المشاركة لضمان ديمقراطية حقيقية شاملة”. ودعا السلطات المغربية إلى احترام حق المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج (5 ملايين) في التصويت، لاختيار من يمثلهم، سواء في القنصليات الموجودة في بلدان الإقامة أو عبر البريد الالكتروني.

وأشار التقرير ايضا إلى الصعوبات التي تواجه الناخبين المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) في ولوج الأماكن التي توجد فيها صناديق الاقتراع او الاصطفاف إلى جانب المواطنين العاديين، داعيا إلى تمكين من ظروف خاصة للتصويت. علاوة على دعوته إلى إعادة النظر في مسألة التصويت في نفس الورقة بخصوص اللائحتين المحلية والوطنية
المجلس الدبلوماسي العام الكاتلاني الذي كان شارك في هذه الانتخابات بـ12 مراقبا لمدة عشرة أيام، قبل وبعد الاقتراع، زار 59 مركز تصويت في المغرب، أشاد إجمالا بالعملية الانتخابية رغم بعض الاختلالات التي يمكن تجاوزها في المستقبل.