الرباط ـ المغرب اليوم
نبّهت وزارة الداخلية، الجماعات الترابية من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها بسوء نية، مشيرة إلى مدى تأثر ميزانيات الجماعات جرّاء ذلك.
وحسب ما أوردته دورية حول "تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية"، مُوجَّهة، بتاريخ 22 دجنبر 2021، من وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وكذا إلى رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات، توصل Le360 بنسخة منها، فإن "الوزارة لاحظت، من خلال تتبع مصالحها للمنازعات القضائية للجماعات الترابية، ارتفاع عدد الأحكام القضائية التي غالبا تكون في غير صالحها".
وأضافت مراسلة الوزارة أن "هذه الأحكام القضائية تكون مقرونة بأداء فوائد قانونية وغرامات التأخير، الأمر الذي يؤثر سلبا على ميزانياتها وعلى السير العادي لمرافقها وعلى مجهوداتها الرامية إلى تحقيق التنمية الترابية".
وفي هذا الإطار، يردف المصدر ذاته، "وجب التذكير بأن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية نصت على مجموعة من المقتضيات والقواعد المسطرية لضبط منازعاتها، والتي من شأن حرص السيدات والسادة العمال والولاة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية وهيئاتها على تفعيلها وتطبيقها على الوجه الأمثل إلى جانب مجموعة من المساطر الأخرى المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أن يساهم في تحسين تدبير منازعات الجماعات الترابية وضمان دفاع جيد عن مصالحها".
وشددت وزارة الداخلية، عبر مراسلتها، على أن "التمثيل القانوني للجماعات الترابية لدى المحاكم، يقتضي سهر رؤساء مجالسها على الدفاع عن مصالحها أمام الجهة القضائية المعروض عليها النزاع، مدعية كانت أو مدعى عليها، وذلك عن طريق إقامة جميع الدعاوى القضائية باسم جماعتهم الترابية، وتتبعها في جميع مراحل الدعوى، ومعرفة مآلاتها، مع وجوب إخبار المجالس بهذه الدعاوى المرفوعة عند أول دورة عادية أو استثنائية تلي رفع هذه الدعاوى"، مضيفة أنه "يعهد إلى رؤساء المجالس المسؤولة تتبع الدعاوى القضائية
وأكدت الوزارة أنه "يتعين الحرص على التأكد من مدى صحة ادعاءات المدعين، حيث إن تتبع المنازعات القضائية للجماعات الترابية، أظهر لجوء بعض المتقاضين إلى رفع دعاوى ضد هذه الأخيرة بسوء نية وذلك من أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدتهم".
وعليه، يؤكد المصدر ذاته، "يتعين، في مثل هذه الحالات، على الجماعات الترابية المعنية أن تبادر إلى رفع دعاوى في مواجهة المعنيين بالأمر، وذلك من أجل المطالبة باسترداد هذه الأموال، وعند الاقتضاء، تحريك الدعوى العمومية في مواجهتهم".
هذا، ومن أجل تأمين الدفاع عن مصالح الجماعات الترابية أمام القضاء، دعت وزارة الداخلية رؤساء مجالس الجماعات إلى "الاستعانة بمحامين لهذه الغاية، وذلك في احترام تام للضوابط القانونية المعمول بها، مع الحرص على تتبع أداء المحامين والتنسيق المستمر معهم في مختلف المساطر، وذلك ضمانا لفعالية الدفاع ولحسن تتبع الملفات القضائية الموكولة إليهم".
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
إحباط هجوم إرهابي في تونس أمام مقر وزارة الداخلية والمهاجم مصنف كعنصر "تكفيري"