بالرغم من قضائهم عقوبة حبسية أو غيابهم الطويل عن جلسات مجلس النواب، فإن عددا من البرلمانيين يواصلون الحصول على تعويضاتهم، على غرار الأعضاء المواظبين على الحضور.

وعرفت هذه الولاية التشريعية الحالية غياب مجموعة من النواب البرلمانيين عن حضور الجلسات، إلى جانب وجود بعض منهم في السجن لقضاء عقوبات سالبة للحرية بسبب ملفات فساد وارتشاء.

وخلال هذه الولاية التشريعية المنتهية، قضى سعيد الزايدي، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عاما حبسا بالسجن المحلي بعين السبع “عكاشة” بالدار البيضاء، ليعود من جديد صوب القبة البرلمانية.

وبدوره، يواجه البابور الصغير، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، السجن، حيث يقبع في المؤسسة السجنية عين السبع بسبب مجموعة من الملفات التي يتابع بخصوصها.

كما يتواجد رشيد الفايق، برلماني مدينة فاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن ويخضع للمحاكمة بمحكمة الاستئناف بفاس، بسبب خروقات واختلالات بجماعة أولاد الطيب التي يترأسها منذ سنوات.

وبالرغم من أن هذه الأحكام الصادرة في حق النواب البرلمانيين المذكورين لا تزال غير نهائية، فإنه لم يتم التصريح بشغور مقاعدهم.

وينص القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على أنه “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول. تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور”.

ودأب مجلس النواب، في الفترة السابقة، على تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات بشكل علني ومباشر؛ غير أنه لم يقم، منذ جائحة كورونا سنة 2020، بهذه العملية.

وساهمت التدابير، التي اتخذها مكتب مجلس النواب تزامنا مع الجائحة، بحصر عدد الأعضاء الذين يحضرون الجلسات في “تعطيل” عملية ضبط حضور وغياب البرلمانيين.

وترى هيئات مدنية أن مجلس النواب مطالب بتفعيل القوانين الجاري بها العمل في حق النواب المتغيبين وكذا الذين قضوا فترة حبسية وتوقفوا عن ممارسة مهاهم التشريعية، عن طريق وقف التعويضات التي يتلقونها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مبادرة تشريعية نيابية تهدف إلى تمكين المغاربة من تعويض مالي عن البطالة

المغرب يترأس الجمعية البرلمانية للمتوسط