أودعت مالي، رسميا، طلبا لدى مجلس الأمن الدولي يقضي بتبني قرار إنشاء قوة أفريقية في منطقة الساحل على بعد كيلومترات من الجزائر، وجاء هذا الطلب بعد أيام من رفض الولايات المتحدة الأميركية للاقتراح الذي عرضته فرنسا على مجلس الأمن، بخصوص السماح بنشر قوة عسكرية لمجموعة الدول الخمسة للساحل في أفريقيا لمكافحة التطرّف.

وكشف وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، الجمعة، عن إيداعه طلبًا رسميًا لدى مجلس الأمن الدولي لتبني قرار يدعم إنشاء قوة أفريقية لمطاردة المتطرفين في منطقة الساحل، معلنًا باسم مجموعة الخمس لدول الساحل، قلق الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا للصعوبات التي يواجهها المجلس لتبني القرار".

ودعا ديوب الذي تحدث في مجلس الأمن، الدول الأعضاء، إلى إقراره بلا تأخير، مشيرًا إلى أنّ الإعلان عن تشكيل هذه القوة "أثار أملًا كبيرًا لدى السكان "وتبنيه" سيوجه إشارة قوية وبلا لبس من المجتمع الدولي إلى المجموعات الإرهابية وكل أنواع المهربين".

وكانت مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينافاسو، قد أعلنوا عن إنشاء هذه القوة التي تتألف من 5 آلاف رجل لمطاردة المتطرّفين في منطقة الساحل بالقرب من الجزائر، وتشهد هذه المنطقة انفلات أمني ملحوظ خاصة بعد أن أعلنت 4 تنظيمات متطرّفة الانصهار داخل تنظيم واحد يحمل اسم "أنصار الإسلام والمسلمين"، وأصبح هذا التنظيم يشكّل خطرًا كبيرًا على الجزائر ودول الجوار.