قرَّر وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت ،منع الآمرين بالصرف من فتح حسابات جارية أو للإيداع بنية تلقي أموال في ملكية الجماعات الترابية أو معهود بها إليهم، واضعا المتلاعبين على محك التحقيق من قبل مكاتب مختصة.

وكان أول رد لوزير الداخلية ، على تقارير توصل بها من مفتشيه أفادت بأن رؤساء جماعات متهمون بتبديد أموال عمومية، واختلالات بمئات الملايين في صفقات مشبوهة.

وحسب مذكرة الوزير، والتي جاءت بمثابة مشروع مرسوم، تجبر الآمرين بالصرف على إبلاغ المحاسبين عن كل التزام أو إلغاء أو تخفيض للنفقات بواسطة دعامة رقمية أو ورقية، على أن يتم الالتزام بالنفقات الدائمة من بداية السنة المالية، وذلك بوثائق لا تتضمن مدة محددة ولا يمكن إنهاء العمل بها إلا بوثائق، على أن تحدد قائمة هذا النوع من النفقات بقرار للوزير نفسه.