قضت المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء مقعد النائب البرلماني رشيد منصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فاز في الاقتراع الذي أجري في الثامن من شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية (أزيلال-دمنات). والتي أفرزت نتائجها انتخابه إلى جانب مرشحي حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال أعضاء بمجلس النواب. وكان المرشح للانتخابات التشريعية الماضية باسم التقدم والاشتراكية، عبد الرزاق أيت دبو، ومواطن آخر يدعى لحسن فطواكي قد تقدما امام المحكمة الدستورية بعريضتين يطالبان فيهما بإلغاء انتخاب رشيد منصوري عضوا بمجلس النواب. واتُّهم منصوري بابتزاز مجموعة من الأشخاص المنتمين لأحزاب أخرى من خلال توقيعهم على اعترافات بدين يبلغ كل واحد منها 100 ألف درهم، لحملهم على التصويت لفائدته.

وأضافت الشكايات ضد منصوري أنه قدم مساعدات عينية ومالية للساكنة ولجمعيات المجتمع المدني لترميم جميع المسالك الطرقية وحفر الآبار وتوزيع الألواح الشمسية بمختلف مناطق الدائرة الانتخابية، فضلا عن استعماله لبوابة الكترونية أثناء الحملة الانتخابية لتقديم بيانات مغلوطة عن حياته الشخصية والمهنية. وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على الاعتراف بالدين وبالشهادات الإدارية المدلى بها من طرف الطاعن لإثبات ادعائه تبين أنها تعود إلى 17 فبراير 2017 وهو تاريخ سابق على كل المراحل الانتخابية، فضلا عن كون الطاعن لم يثبت علاقة الاعترافات بالدين المشار إليه بالعملية الانتخابية او انها أبرمت بغرض استمالة الناخبين او التأثير على إرادتهم. وأوضحت الدستورية في قرارها أن المأخذ المتعلق بتقديم هبات عينية ومالية للساكنة ولجمعية المجتمع المدني قد عزز من طرف الطاعن بمقتاح ذاكرة خارجية تبين من خلال الاطلاع على محتوياته أن الأمر يتعلق بأنشطة جمعيتين في تواريخ سابقة للعملية الانتخابية، ولا تتضمن ما يفيد ارتباط تلك الأنشطة بالدعوة للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه.

قد يهمك أيضاً :

 "الحركة الشعبية" تقترح قانونا جديدا لتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية

 المحكمة الدستورية ترفض طعنا تقدم به بنكيران لإلغاء انتخاب 5 نواب