طالب تكتل نقابي يدافع عن محطة “سامير” لتكرير البترول، ومقرها بالمحمدية، بإعفاء ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بسبب ما يقول إنه “ضعف في إداءها في تدبير القضية الطاقية للمغرب”.ودعا التكتل الذي يطلق على نفسه “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)”، في بلاغ، إلى “معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪ ، الغاز الطبيعي 1٪ ، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪ )”.

وقالت الجبهة التي تسعى إلى إعادة تشغيل المصفاة، إن الوزيرة “هاجمت قضية سامير والمحروقات، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 يونيو “, حيث اعتبرت، بأن “أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/سامير”وأوضحت الجبهة، ردا على الوزيرة أن “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات بلا هوادة ولا استسلام من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد، يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع على مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022”.

وبعد “خوصصة وتعطيل تكرير البترول والتحرير المشبوه للأسعار والتعليق المقصود لصلاحيات مجلس المنافسة والتفرج المتواصل للحكومة على افتراس القدرة الشرائية للمواطنين من طرف اللوبيات المتحكمة في سوق النفط المغربي وبزواج مفضوح بين السلطة والمال”.وأكدت الهيئة أن “ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء، وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة، بتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية إلى استئناف الإنتاج بمصفاة المغرب”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية تُصرح أن “معالجة قضايا البيئة مسؤولية جماعية

ضعف خدمات الأنترنت والاتصالات بعدد من المناطق يُعرض الحكومة المغربية للمسائلة