لم يترك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، فرصة لقائه ببرلمانيي أحزاب الأغلبية الحكومية مساء الخميس المنصرم 13 أبريل الجاري دون الحديث عن واحدة من التحديات التي تواجه حكومته، المتمثلة في ضعف التواصل مع المواطنين والرأي العام.

وبحسب مصادر حضرت اجتماع أحزاب الأغلبية فإن رئيس الحكومة حمل البرلمانيين بدورهم مسؤولية التواصل مع الرأي العام، معتبرا أن الأمر ليس مسؤولية وزراء الحكومة وحدهم.

ودعا رئيس الحكومة برلمانيي الأغلبية إلى أخذ المبادرة والتواصل مع الرأي العام، مشيرا إلى عددهم الكبير الذي يقارب 300 نائب ونائبة في مجلس النواب، فضلا عن توفرهم على أغلبية مجلس المستشارين.

وأرجع رئيس الحكومة قلة تواصله في الأشهر الأولى من تسلم منصبه إلى اشتغاله على عدد من الملفات، لكن هذا الوضع تغير بعد ذلك، وأصبح أكثر تواصلا، موردا أن وزراء الحكومة المؤهلين للتواصل مع الرأي العام يخرجون بين الفينة والأخرى لتقديم بعض التوضيحات وتنوير الرأي العام، بحسبه.

وعرف اجتماع أحزاب الأغلبية تقديم عروض من طرف وزراء في الحكومة ورؤساء فرق الأغلبية بالبرلمان، فضلا عن إلقاء كلمات من طرف الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي.

وبحسب مصادر هسبريس فإن هذا الاجتماع حمل رسالة مفادها أن الأغلبية موحدة ومتماسكة ومتضامنة، وأن المسؤولية مشتركة ولا يتحملها حزب التجمع الوطني للأحرار لوحده، رغم قيادته الحكومة.

وكانت أحزاب الأغلبية أكدت في بلاغ لها أن “جميع مكونات الأغلبية البرلمانية تقدر المجهودات المقدرة التي تبذلها الحكومة في ما يتعلق بإطلاق العديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تتوخى تثبيت نموذج الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لمشروع تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، وتسريع وتيرة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد والسجل العام للسكان، وإطلاق برامج الدعم الاجتماعي”.

كما نوهت الأغلبية البرلمانية لأحزاب التحالف الحكومي بـ”التوجه بعزيمة جماعية نحو تعزيز منظومة الحقوق والحريات ودولة الحق والمؤسسات، ودعم السكن الاجتماعي، والنهوض بأوضاع النساء، والتأسيس لرؤى ثقافية وتعليمية وطنية وجهوية جد متقدمة، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية من خلال السعي إلى تحقيق الأمن الصحي والأمن المائي والأمن الغذائي، والأمن الطاقي، كخيارات إستراتيجية بهدف تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة”، لافتة إلى أن ذلك “يتماشى مع التوجيهات الملكية، ووفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد”.

كما ثمن المصدر ذاته “مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها لتحقيق حصيلة مرحلية مهمة في القطاعات ذات الأولوية، بشكل مكّن الحكومة من السير قدما في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية كخيار إستراتيجي، وتعبيد مسارات التنمية وطنيا ومحليا، والمساهمة بفعالية في بناء مغرب التقدم والكرامة”.

وأشار “بلاغ الأغلبية” إلى “العمل الجدي والدؤوب الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، على مستوى التشريع، بحصيلة تشريعية جيدة، وكذا على مستوى الوظيفة الرقابية”، مغتنمة المناسبة لتحية “تعاون الحكومة وامتثالها لجميع آليات الرقابة البرلمانية في تفاعل تام مع مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تمت إثارتها”، ومؤكدة على “الدور الإيجابي والبناء لجميع مكونات المعارضة البرلمانية، ومواصلة تقوية التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية”.

قد يهمك أيضاً :

عزيز أخنوش يجتمع بالنقابات للنظر في مطالب رفع الأجور وإلغاء الاقتطاعات الضريبية‬

أخنوش يُؤكد أن الحكومة المغربية تحرص على مواجهة "الأزمات الحقيقية"