انتقدت ترانسبارنسي تصريحات وهبي القاضية بمنع جمعيات المجتمع المدني من التقدم بشكايات للقضاء ضد منتخبين فاسدين، حيث اتهمت الجمعية وهبي بحماية المفسدين وتشجيع هدر المال العام واستشراء الفساد.

وقالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبارنسي المغرب إنها تلقت باستغراب وقلق شديدين التصريحات التي أدلى بها عبد اللطيف وهبي وزير العدل بمجلس المستشارين، حيث توعد من خلالها منظمات المجتمع المدني بإقرار مشروع قانون يمنعها من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل هدر واختلاس المال العام.

وأضافت ترانسبارنسي أنها تعتبر تصريح وزير العدل بمثابة مؤشر جديد يؤكد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة، بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

وتابعت الجمعية الحقوقية أن تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وتشكل مسا بالمكتبسبات، التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية، وخرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة، التي تؤكد من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته، وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يثمله من خطر.

ترانسبارنسي المغرب، إذ تستنكر مجمل هذه التصريحات الاستفزازية، التي ترمي في بعدها الحقيقي إلى ابتذال الفساد واستباحة هدر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات، التي يقوم بها المجتمع المدني، تعبيرا عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام، وتؤكد عزمها على مواصلة التصدي للفساد، من موقعها كمكون من مكونات المجتمع المدني، والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دور المجتمع المدني في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وهبي يدعو لوضع حد لزواج القاصرات ويستغرب انتشاره في الدار البيضاء أكثر من القري

وزارة العدل المغربية تؤكد صرف جميع التعويضات المخولة للقضاة قبل شهور